شهدت الثروة العالمية نموًا ملحوظًا بنسبة 11% خلال العام الماضي، وفق تقرير حديث صادر عن بنك “يو بي إس”، إلا أن هذا الارتفاع لم يكن موزعًا بالتساوي بين فئات المجتمع، حيث اتسعت الفجوة بين الأثرياء وبقية السكان بشكل لافت.
أوضح التقرير أن متوسط الثروة لكل شخص بالغ في الولايات المتحدة يبلغ نحو 696,277 دولارًا، في حين تبلغ القيمة الوسيطة للثروة 68,998 دولارًا فقط، مما يعكس استمرار الاقتصاد الأمريكي في مسار تبايني يُعرف بـ”مسار K”، يتزايد فيه غنى الأثرياء في مقابل تراجع ثروة شرائح واسعة من السكان.
تميز مكاسب الأثرياء في ظل نمو عالمي لافت
في ظل انتعاش الأسواق المالية، توجهت مكاسب زيادة الثروة بشكل خاص إلى أصحاب الأصول التي تتجاوز 5 ملايين دولار، مما أدّى إلى زيادة سيطرة فئة صغيرة تمثل 1.5% من السكان على نصف ثروات العالم. ويرى التقرير أن هذه المجموعة الفاحشة الثراء قادرة على رفع متوسط الثروة للأمة بالكامل، مما يشي بوجود توازن غير حقيقي في تقدير الوضع المالي لسكان بعض الدول.
الاقتصاد الأمريكي من أكثر التأثرات وضوحًا
تشكل الولايات المتحدة حالة نموذجية يعكس التقرير فيها تباينًا حادًا بين المتوسط والوسيط لثروة الأفراد، حيث تحتل المرتبة الثانية عالميًا في متوسط الثروة للفرد البالغ لكنها تتراجع إلى المرتبة 28 عالميًا في القيمة الوسيطة، كما تحتل الدولة المرتبة السادسة عالميًا في مؤشر عدم المساواة. هذه الفجوة ازدادت في الفترة بين 2020 و2025، إذ ارتفع متوسط الثروة بنسبة 10% بينما انخفضت القيمة الوسيطة بنسبة 20%.
اتجاهات مستمرة وتأثيرات تكنولوجية مستقبلية
توضح البيانات أن الاتجاهات المسجلة حتى نهاية 2025 استمرت خلال العام الجاري 2026، مع بقاء نموذج النمو غير المتكافئ في الولايات المتحدة. استفاد الأثرياء من انتعاش الأسواق المالية، بينما عانت الأسر ذات الدخل المنخفض من تحديات تضخمية وارتفاع في تكلفة الوقود. ويشير التقرير إلى أن تطورات في مجال الذكاء الاصطناعي وغيرها من التقنيات كالاندماج النووي وتكنولوجيا الحمض النووي الريبوزي المرسال وعلوم إطالة العمر قد تؤثر مستقبلاً على توزيع الثروة بشكل كبير، مع توقعات بأن يكون لهذه الابتكارات دور يمتد تأثيره إلى ما يتجاوز الذكاء الاصطناعي الحالي.
تراجع الفقر النسبي عالميًا وأثره على توزيع الثروة
رغم التفاوت، شهدت نسبة الأشخاص الذين يمتلكون أصولًا أقل من 10 آلاف دولار انخفاضًا من نحو 75% عام 2000 إلى 41% اليوم، ما يعكس تحسنًا نسبيًا في تقليل مستويات الفقر المدقع عالميًا. هذا التطور يساهم في توسيع قاعدة الثروة الشخصية، لكن تأثيره لا يزال ضعيفًا مقارنة بزيادة تركّز الثروة في أيدٍ محدودة من فئة الأثرياء.
الانعكاسات المحتملة على اقتصاد السعودية والمنطقة
ينبغي متابعة هذه التوجهات عن كثب في سياق اقتصاد السعودية، حيث يؤثر تزايد الفجوة في توزيع الثروة عالميًا بشكل غير مباشر على أسواق المال والاستثمار والتضخم المحلي. من جهة، تستفيد السعودية من تحركات الأسواق العالمية، لكنها تواجه تحديات في تحسين مستويات المعيشة وتقليل عدم المساواة داخليًا. كما يتطلب التطور التكنولوجي المتسارع استعدادات متكاملة لزيادة الاستفادة من الابتكارات وتعزيز دمجها في الاقتصاد الوطني الخليجي، مع مراعاة تأثيراتها على سوق العمل وتوزيع الدخل.
لا تزال السياسات الاقتصادية السعودية تترقب التغييرات المستقبلية وتحاول استشراف السيناريوهات المختلفة، خاصة في ظل اعتماد رؤية 2030 التي تهدف إلى تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة توازن بين النمو الاقتصادي وتوزيع الفوائد بشكل أكثر عدالة.
للاطلاع المفصل على التقرير، يمكن زيارة الكلمة، وللاطلاع على آخر المستجدات الاقتصادية المحلية يمكن الرجوع إلى اقتصاد السعودية.
آخر تحديث: 2026-07-03 23:50:00
هذا المحتوى إخباري وتحليلي اقتصادي فقط وليس توصية استثمارية، وتُنسب البيانات إلى مصادرها الرسمية ويُنصح بالتحقق منها.
