حذرت بنك التنمية الآسيوي من أن الحرب في الشرق الأوسط ستؤثر سلبًا على اقتصادات آسيا خلال العام الحالي والعام المقبل، متوقعًا تباطؤ النمو الاقتصادي في المنطقة إلى 5.1%. وقد تعتبر هذه التوقعات متفائلة إذا استمرت النزاعات، حيث يمكن أن ينخفض النمو إلى 4.7% في عام 2026 و4.8% في عام 2027، خاصة إذا تجاوزت الأزمة فصول السنة الحالية.
وفقًا لما أورده www.thejakartapost.com، أشار الخبير الاقتصادي في البنك، ألبرت بارك، إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة يمكن أن يسبب خسائر كبيرة في الدخل، مما يزيد من ضغوط التضخم في المنطقة. في حالة استمرار النزاع لفترة أطول، قد يرتفع التضخم إلى 5.6%، بعد أن توقع البنك ارتفاع الأسعار بنسبة 3.6% في عام 2026 و3.4% في عام 2027، ضمن سيناريو “الاستقرار المبكر”.
ما الذي حدث في اقتصاد آسيا؟
يتعرض الاقتصاد الآسيوي لضغوط متزايدة نتيجة تزامن النزاعات العسكرية مع ضعف الأسواق المحلية، خصوصًا أن العديد من دول المنطقة تعتبر مستوردة صافية للطاقة، مما يجعلها أكثر حساسية للتأثيرات الاقتصادية المترتبة على القتال في الشرق الأوسط. ومن المتوقع أن ينخفض نمو الصين إلى 4.6% هذا العام و4.5% في العام المقبل، في ظل استمرار الأزمات في سوق العقارات وضعف الصادرات.
الرقم الأهم في الخبر
- نمو الاقتصاد الآسي: 5.1% — تباطؤ متوقع بسبب تأثير النزاع في الشرق الأوسط.
- التضخم: 5.6% — ارتفاع محتمل نتيجة النزاع المستمر.
- نمو الصين: 4.6% — انخفاض ملحوظ نتيجة الضغوط الاقتصادية المحلية.
أثر البيانات على التجارة وسلاسل الإمداد
ستتأثر التجارة الآسيوية بشدة بارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأساسية، مما سيؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج، وقد يعكس ذلك على أسعار السلع والخدمات بشكل عام. كما نبه بارك إلى أن التوترات في منطقة مضيق هرمز قد تؤثر على الأمن الغذائي الإقليمي نتيجة الارتفاع في أسعار المدخلات الزراعية.
كيف تتأثر العملات الآسيوية؟
من المتوقع أن تتعرض العملات الآسيوية لضغوط نتيجة ارتفاع معدلات التضخم والتباطؤ الاقتصادي المحتمل، مما قد يؤدي إلى تذبذبات في الأسواق المالية. تدهور الأوضاع الاقتصادية بسبب النزاع قد يجعل المستثمرين أكثر حذرًا، مما يؤثر سلبًا على تدفقات رؤوس الأموال في السوق الآسيوي.
هذا المحتوى إخباري وتحليلي فقط ولا يمثل توصية مالية أو استثمارية.
مصادر البيانات
- مصدر الخبر: www.thejakartapost.com
