التوقعات الاقتصادية من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) تشير إلى أن نمو منطقة البحر الأبيض المتوسط الجنوبية والشرقية (SEMED) سينخفض من 3.1% في 2025 إلى 2.5% في 2026. ومن المتوقع أن يبدأ الانتعاش في 2027، ليصل متوسط النمو في المنطقة إلى 4.2%.
وفقًا لما أورده www.ebrd.com، فإن هذه التوقعات تواجه ظروفًا معقدة تتعلق بالتوترات الإقليمية وارتفاع أسعار الطاقة، مما يضيف ضغوطًا على آفاق النمو. مع بداية عام 2026، أظهرت بعض البلدان مثل مصر والمغرب تحسنًا، حيث بدأت الاقتصادات في التعافي، بينما عانت العراق من انكماش بسبب انخفاض إنتاج النفط.
ما أساس هذه التوقعات؟
تشير التوقعات إلى أن حالة عدم اليقين لا تزال مرتفعة في المنطقة. التوترات الإقليمية تعيق سلاسل الإمداد، وترتفع أسعار الطاقة، مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم، والتي تؤثر بدورها على الاستثمارات والسياحة. وتتوقع EBRD أن اقتصادات المنطقة ستكون معرضة بشكل متفاوت لهذه الضغوط. الدول ذات الاحتياطات المالية القوية تبدو في موقع أفضل لتحمل هذه الصدمات الخارجية مقارنة بالدول التي تواجه ضغطًا أعلى من حيث تمويل احتياجاتها.
الرقم المتوقع وماذا يعني؟
| المؤشر | التوقع | الفترة | العامل المؤثر |
|---|---|---|---|
| نمو SEMED | 2.5% | 2026 | ارتفاع أسعار الطاقة والتوترات الإقليمية |
| نمو SEMED | 4.2% | 2027 | انتعاش اقتصادي |
| نمو مصر | 4.9% | 2026 | زيادة الاعتماد على الغاز المستورد |
| نمو العراق | -1.5% | 2026 | انخفاض إنتاج النفط |
| نمو الأردن | 2.6% | 2026 | تأثير الاستقرار الإقليمي |
| نمو لبنان | -2.0% | 2026 | تجدد الأعمال العدائية |
| نمو تونس | 2.2% | 2026 | وضعيتي الاستقرار المالي |
السيناريو الأساسي والسيناريو البديل
السيناريو الأساسي يشير إلى نمو متوقع بمعدل 2.5% في 2026، مع انتعاش محتمل في 2027. بينما في السيناريو البديل، فإن استمرار التوترات الإقليمية يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية في بلدان مثل العراق ولبنان، مما قد يزيد من المخاطر الاقتصادية.
العوامل التي قد تغير المسار
هناك العديد من العوامل التي قد تؤثر على هذه التوقعات، منها ارتفاع معدلات الفائدة، التضخم، أسعار النفط، والسياسات المالية. التوترات الجيوسياسية في المنطقة لها تأثير كبير على النمو، حيث تساهم في ارتفاع تكاليف الاقتراض وتضعف استقرار الاستثمارات.
كيف تتأثر الأسواق بهذه التوقعات؟
ستراقب الأسواق المالية تأثير التوقعات الاقتصادية على السياسات النقدية للدول، حيث تشمل التدابير الحكومية لمواجهة ارتفاع تكاليف الطاقة وضغوط الأسعار. من الممكن أن تؤدي الظروف الاقتصادية الحالية إلى تشديد السياسات النقدية، مما قد يزيد من تكلفة التمويل في المستقبل.
ما الذي يجب مراقبته خلال الفترة المقبلة؟
بالتزامن مع التطورات الإقليمية، سيكون من المهم مراقبة زخم تعافي السياحة والتجارة، بالإضافة إلى استقرار أسعار الطاقة ومدى تأثر إجراءات الحكومة بخطط الإنفاق واستدامة الديون. كما أن ردود الفعل على تدابير التقشف والتغييرات في الطلب العالمي قد تؤثر على استمرار نمو المنطقة.
تظل هذه توقعات مبنية على بيانات متاحة وقد تتغير مع صدور بيانات جديدة، ولا تمثل توصية استثمارية.
مصادر البيانات
- مصدر التوقعات: www.ebrd.com
