أطلقت الهيئة الاتحادية للضرائب في الإمارات مبادرة جديدة يوم الثلاثاء تهدف إلى توسيع نطاق النفقات المؤهلة لاسترداد ضريبة القيمة المضافة (VAT) لمواطني الإمارات الذين يقومون ببناء مساكن جديدة. ومن المتوقع أن تتجاوز قيمة طلبات الاسترداد المعتمدة 1 مليار درهم، مقارنة بنحو 754 مليون درهم في عام 2025، مما يعكس التوجه الحكومي لدعم نمو الأسر وتعزيز التماسك الأسري.
تشير المبادرة إلى رؤية القيادة الإماراتية في تقديم الدعم الشامل للمواطنين وتوفير خدمات من الدرجة الأولى تضمن سعادتهم. وقال عبد العزيز الملا، المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب: “يأتي هذا التخفيض الضريبي في إطار جهودنا المبتكرة لدعم المواطنين وتعزيز استقرارهم الاجتماعي.” لكن ماذا يعني ذلك للاقتصاد الإماراتي؟
الإيجابيات الاقتصادية للمبادرة
من المتوقع أن تحقق المبادرة وفورات بقيمة 200 مليون درهم لمواطني الإمارات، بمتوسط يبلغ حوالي 25,000 درهم لكل طلب. تسلط هذه الخطوة الضوء على دور الحكومة في دعم ملكية المنازل وتخفيف العبء المالي على الأسر.
تفاصيل استرداد الضريبة
تشمل المبادرة استرداد الضريبة على نفقات محددة تتعلق ببناء المساكن، على أن يتم تقديم طلبات الاسترداد اعتبارًا من 1 يناير 2026. وقد تم تحديث المنصة الرقمية لإرجاع ضريبة القيمة المضافة لإدراج فئات النفقات المؤهلة وفقًا للمبادرة.
يشمل ذلك المصروفات المتعلقة بموظفي الخدمة مثل السائقين والعمالة المنزلية، بالإضافة إلى وسائل الراحة المنزلية مثل الصالات الرياضية وبرك السباحة والأنظمة الأمنية الذكية. ووفقًا للملا، تعتبر هذه النفقات جزءًا لا يتجزأ من العقارات الجديدة، وينبغي أن تخدم المصلحة الخاصة للمواطنين أو أسرهم المباشرة.
شمولية المبادرة
تدعو الهيئة المواطنين لحضور جلسات نقاش في المجالس المحلية لتوعية الجمهور بفوائد المبادرة وكيفية الاستفادة منها. ويُعتبر هذا الجهد جزءًا من استراتيجية الحكومة لتعزيز الاستقرار المحلي وتحقيق الرخاء.
بما أن السيناريوهات الاقتصادية تتغير باستمرار، فإن هذه المبادرة تعتبر خطوة مهمة تعكس التزام الحكومة بدعم الأسر الوطنية وتعزيز البيئة العقارية. هذا المحتوى إخباري وتحليلي فقط ولا يمثل توصية استثمارية.
مصادر البيانات
- مصدر الخبر: economymiddleeast.com
