توازنات أوبك بلس تواجه اختبار زيادة حصة إيران بعد رفع العقوبات

أعلنت منظمة البلدان المصدرة للبترول مع تحالف أوبك+ عن بدء رفع العقوبات الأمريكية عن صادرات النفط الإيراني، مما يمهد الطريق أمام طهران لاستعادة حصتها الإنتاجية ضمن سوق النفط العالمي. يشمل الاتفاق إصدار إعفاءات لصادرات النفط الخام والمنتجات البتروكيماوية ومشتقاتها، إضافة إلى خدمات النقل والتأمين والمعاملات المصرفية المرتبطة بها، في خطوة تعيد دمج النفط الإيراني في المنظومة التجارية الرسمية بعد سنوات من العزلة والعقوبات.

تأتي هذه التطورات في ظل تراجع صادرات النفط الإيراني إلى نحو 260 ألف برميل يوميًا في مايو/أيار الماضي، بعدما كانت تصل إلى 1.5 مليون برميل يوميًا في أبريل/نيسان، مع ارتفاع المخزونات البرية والبحرية إلى مستويات غير مسبوقة، إذ بلغت المخزونات البرية حوالي 72 مليون برميل منتصف يونيو/حزيران، فيما ارتفع مخزون النفط على الناقلات داخل الخليج إلى 24 مليون برميل. ويرى محللون أن الهدف الرئيس من رفع العقوبات يتركز على استقرار القطاع النفطي الإيراني ومنع تراجع الإنتاج بفعل أزمة التخزين والتصدير.

تحديات إعادة الدمج النظامي للنفط الإيراني

خلال سنوات العقوبات، اعتمدت إيران على أساطيل ظل ووسطاء لتسويق نفطها، مع تركيز صادراتها تقريبًا بنسبة 90% إلى الصين، التي استفادت من خصومات بلغت بين 9 و10 دولارات للبرميل. وعبر توقيع الاتفاق، ستتمكن إيران من استخدام خدمات الشحن والتأمين والتمويل التقليدية، ما سيخفف من اعتمادية النظام السابق ويزيد من شفافية حركة النفط.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة “كابيتال تانكرز” جيري كالوجيراتوس إن العودة النظامية لأساطيل الشحن ستجعل استخدام السفن التجارية التقليدية هو الخيار الأساسي، فيما أشار لارس بارستاد الرئيس التنفيذي لشركة “فرونت لاين” إلى أن النفط الإيراني سيصبح “برميلاً جديدًا” ضمن تدفقات الشحن والتأمين الدولية، ما يسهل وصوله إلى الأسواق العالمية.

قدرة إيران على زيادة الإنتاج الفعلي

لا تعني رفع العقوبات بالضرورة زخمًا فوريًا في رفع الإنتاج الإيراني إلى مستويات أعلى بكثير، إذ لا تزال طهران بحاجة إلى استثمارات ضخمة قد تتجاوز 50 مليار دولار ونحو خمس سنوات لتحديث بنيتها التحتية النفطية. يقول خبير الطاقة ممدوح سلامة إن إيران قادرة على العودة إلى مستويات تصدير تتراوح بين 1.5 و1.7 مليون برميل يوميًا، لكنها تواجه قيودًا على تجاوز سقف إنتاج يبلغ 4 ملايين برميل يوميًا، والذي يمثل حصتها داخل أوبك.

من جانبه، يرى أستاذ العلاقات الدولية شربل سكاف أن إيران قد تصل تدريجياً إلى إنتاج يقترب من 3.5 ملايين برميل يوميًا، لكنه يؤكد أن ذلك مرتبط بمدى استمرار التفاهمات مع الولايات المتحدة وجذب الاستثمارات الأجنبية لتحديث القطاع النفطي، مؤكدًا أن العقبة لم تعد العقوبات فقط، بل تشمل حجم الاستثمارات والتكنولوجيا المطلوبة لإعادة التأهيل.

توازنات أوبك+ مع عودة النفط الإيراني

تتجه أنظار منظمة أوبك وتحالف أوبك+ إلى أبعاد عودة النفط الإيراني على حصص الإنتاج داخل المنظمة، حيث أن زيادة إنتاج إيران قد تفرض إعادة توزيع الحصص أو رفع سقف الإنتاج الجماعي، في ظل تأثيرها على توازن العرض والطلب والأسعار. يرى سلامة أن الحديث عن زيادة حصة إيران قبل تثبيت إنتاج مستدام عند المستويات الحالية سابق لأوانه، فيما يرى سكاف أن طهران قد تسعى لرفع حصتها وعدم الخضوع لقيود إضافية، ما يضع المنظومة أمام خيارات معقدة.

وتبقى قدرة أوبك+ على استيعاب ارتفاع المعروض الإيراني مرتبطة بسرعة نمو الطلب العالمي ومدى قدرة السوق على امتصاص الكميات الإضافية دون ضغوط سعرية حادة، وهو ما سيراقب خلال الاجتماعات القادمة للمنظمة.

الجهات المستفيدة من رفع العقوبات

تتصدر الصين قائمة المستفيدين من عودة النفط الإيراني إلى السوق، نظرًا لاعتمادها الكبير على الخام الإيراني خلال سنوات العقوبات، بينما يتوقع سكاف أن الهند ستلعب دورًا بارزًا إذا استأنفت استيراد النفط الإيراني، مستفيدة من القرب الجغرافي وشروط السداد المرنة. كما قد تلجأ بعض الدول الأوروبية إلى النفط الإيراني كبديل لتنوع مصادر الإمدادات، لا سيما في ظل استمرار القيود على الصادرات الروسية.

كذلك تستفيد شركات الشحن والتأمين والخدمات المالية من عودة النفط الإيراني إلى النظام التجاري الرسمي، مما يعزز من شفافية وتيرة تجارة النفط ويحد من اللجوء إلى شبكات بديلة أو عمليات مراوغة.

توقعات الأسعار وتأثير الاستعادة الإيرانية

على المدى القصير، يتوقع خبير الطاقة ممدوح سلامة أن تكون آثار عودة النفط الإيراني محدودة على الأسعار، مع زيادة إنتاج إضافية لا تتجاوز 100 إلى 200 ألف برميل يوميًا تؤثر بشكل طفيف على السوق العالمية. بينما ترى خبيرة الطاقة لوري هايتايان أن هذه الخطوة تمثل عامل تهدئة للأسواق، وتساعد على خفض التشوهات المرتبطة بالخصومات الكبيرة التي فرضتها سنوات العقوبات.

ويعتقد شربل سكاف أن التأثير السعري قد يظهر بوضوح أكثر على المدى المتوسط مع تزايد الإمدادات الإيرانية، مؤكدًا أن أسعار النفط المنخفضة نسبيًا تخدم الاقتصادات الصناعية المستوردة للطاقة، وتخفف الضغوط التضخمية التي تصاعدت خلال الأزمة في منطقة هرمز.

آخر تحديث: 2026-06-21 11:03:00

هذا المحتوى إخباري وتحليلي اقتصادي فقط، ولا يمثل توصية استثمارية أو مالية.