شهد قطاع العقارات في الإمارات خلال الربع الأول من عام 2026 ارتفاعاً ملحوظاً في حجم التمويلات المصرفية الموجهة له، حيث بلغ الرصيد التراكمي للتمويلات العقارية 76.6 مليار دولار (ما يعادل 281 مليار درهم)، مما يعكس استمرار نشاط السوق ودعم السيولة المتاحة للتطوير والشراء. سجل القطاع زيادة بنسبة 8% على أساس سنوي، بزيادة مقدارها نحو 5.7 مليار دولار (21 مليار درهم)، مما يؤكد أهمية القطاع كأبرز مستفيد من التمويلات في الدولة.
تفاصيل النمو في تمويلات قطاع العقارات
تشير البيانات الصادرة عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي إلى أن تمويلات شراء العقارات شكلت نسبة 85% من إجمالي تمويلات القطاع العقاري، بقيمة بلغت نحو 64.6 مليار دولار (237 مليار درهم). في المقابل، سجلت تمويلات أنشطة الإنشاءات والتشييد نحو 11.7 مليار دولار (42.9 مليار درهم)، مما يشير إلى استمرار الاستثمارات المكثفة في المشاريع الجديدة وتحسين البنية التحتية العقارية.
مقارنة مع التمويلات القطاعية الأخرى
على صعيد التمويلات القطاعية الأخرى، جاءت المؤسسات المالية في المرتبة الثانية بنسبة تمويل وصلت إلى 12.6% من إجمالي التمويلات، مما يعادل رصيداً بلغ نحو 73.7 مليار دولار (270.3 مليار درهم)، بنمو سنوي كبير نسبته 33%، بزيادة قدرها 18.3 مليار دولار (67 مليار درهم). أما تمويلات الحكومة فارتفعت بنسبة 34%، لتصل إلى 66.8 مليار دولار (245.2 مليار درهم) مقارنة بـ 50 مليار دولار (183.5 مليار درهم) في الربع الأول من عام 2025.
ومن جهة أخرى، سجل قطاع التجارة ارتفاعاً في قيمة القروض بنسبة 11.5%، حيث بلغ إجمالي القروض الممنوحة له نحو 51.8 مليار دولار (190.1 مليار درهم)، مع تركز التمويلات في تجارة الجملة التي شكلت 39.1 مليار دولار (143.6 مليار درهم)، وتجارة التجزئة التي بلغت تمويلاتها 12.8 مليار دولار (47 مليار درهم).
تأثير ارتفاع التمويلات العقارية على السوق
يُعَد هذا الارتفاع في التمويلات دلالة على ثقة البنوك والمؤسسات المالية في أداء سوق العقارات الإماراتي، وهو ما يشجع المستثمرين على دخول السوق والشراء، إضافة إلى دعم المطورين لتوسيع مشاريعهم وإنهاء المبادرات الإنشائية. كما يعزز هذا النمو من فرص التمويل العقاري المتاحة للأفراد، مما يسهم في زيادة تداولات السوق وتحقيق استقرار نسبي في الأسعار وتنوع العرض العقاري.
محددات ومؤشرات للمتابعة المستقبلية
يبقى تتبع حركة التمويلات العقارية مؤشرًا مهماً لمراقبة صحة القطاع وتوقع توجهاته المستقبلية، لا سيما مع استمرارية السياسات الداعمة وتنويع مصادر التمويل. كما تلعب التغيرات في الطلب العقاري والسوق المالية دوراً أساسياً في تحديد وتيرة هذا النمو، مع ضرورة الانتباه للتطورات التنظيمية التي قد تؤثر على شروط التمويل وتكاليف الاقتراض.
للاطلاع على المزيد من التفاصيل حول تطورات التمويلات في الإمارات، يمكن زيارة الكلمة، كما يُنصح بمتابعة سوق العقارات الإماراتي لمزيد من التحليلات والتحديثات.
آخر تحديث: 2026-06-25 08:44:00
هذا المحتوى إخباري وتحليلي فقط وليس توصية استثمارية أو قانونية، وتختلف الأنظمة والرسوم وشروط التملك بين الأسواق ويلزم التحقق من الجهات الرسمية.
