أبرز تقرير إماراتي حديث، تم إطلاقه بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والسياحة، أهمية التدخل لمواجهة السمنة كعامل رئيسي لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية بحلول عام 2031. من المتوقع أن يساعد هذا التدخل ما يزيد عن 1.2 مليون بالغ في الإمارات على التغلب على السمنة، ما قد يسهم في إضافة 51 مليار دولار (187 مليار درهم) إلى الناتج المحلي الإجمالي.
تأتي هذه المبادرة في إطار رؤية “نحن الإمارات 2031″، حيث تم التعريف بها بحضور الدكتورة ماريا حنيف القاسم، وكيلة الوزارة المساعدة للسياسات والدراسات الاقتصادية. وأكدت القاسم على أهمية التقرير الذي يعكس الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للصحة العامة وليس فقط الجوانب الصحية، من خلال تقديم بيانات تدعم اتخاذ القرارات المبنية على الأدلة وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية وقطاع الصحة.
الرقم الأهم في الخبر
يظهر التقرير أن التدخل المبكر والفعال في معالجة السمنة يمكن أن يؤدي إلى توفير 1.5 مليار دولار (5.51 مليار درهم) في تكاليف الرعاية الصحية، ورفع نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل إضافي قدره 1.5 نقطة مئوية فوق التوقعات الأساسية. من المتوقع أن يزيد الناتج المحلي الإجمالي للإمارات ليصل إلى 790 مليار دولار (2.9 تريليون درهم) بحلول 2031.
كيف تتأثر الشركات والمستثمرون؟
تشير البيانات إلى أن تحسين الصحة العامة من خلال معالجة السمنة سيزيد من إنتاجية العاملين، بما يعادل خمسة أيام عمل إضافية سنويًا لكل فرد. كما قد يرتفع الدخل السنوي للأفراد بمقدار 772 دولارًا (2,835 درهمًا). يعكس هذا أثرًا إيجابيًا على الشركات، مما يعزز من بيئة الأعمال ويزيد من جاذبية الاستثمار في الإمارات.
أثر الخبر على دبي أو أبوظبي
يتضح أن جهود تدخل السمنة لها آثار ملموسة على الأفراد من حيث زيادة نسبة التحاقهم بالعمل، حيث من المتوقع أن ينضم أكثر من 17,000 فرد إلى سوق العمل، منهم 9,000 امرأة إماراتية. هذه الأرقام تعكس أهمية التحسن في الصحة العامة لدعم الاستدامة الديموغرافية.
ما الذي يعنيه ذلك لبيئة الأعمال؟
يعكس هذا التقرير أهمية صحة السكان كعامل أساسي في تعزيز القوة الاقتصادية والتنافسية. في ظل دعم الحكومات المحلية والمشاركة الفعالة من القطاع الخاص، يمكن أن تتحقق نتائج إيجابية تعود بالنفع على كافة الأطراف المعنية.
هذا المحتوى إخباري وتحليلي فقط ولا يمثل توصية استثمارية.
مصادر البيانات
- مصدر الخبر: www.emirates247.com
