تعمل تركيا على تعزيز الشمول المالي من خلال إنشاء “مركز إسطنبول المالي”، والذي يهدف إلى بناء نظام تقني مالي قوي بالبلاد. في ظل تحديات عالمية مستمرة، تبلغ نسبة البالغين الذين يمتلكون حسابات مصرفية حوالي 69%، أي أن نحو 1.7 مليار شخص لا يزالون خارج النظام المالي. ووفقًا لما أورده www.weforum.org، فإن تطبيقات التكنولوجيا الحديثة تلعب دورًا حاسمًا في تحسين الوصول إلى المنتجات والخدمات المالية.
تحقيق الشمول المالي من خلال التكنولوجيا
من الملاحظ أن الشمول المالي يُعزز من النمو الاقتصادي ويسهم في الحد من الفقر وتعزيز المساواة في الدخل. تشير التقارير إلى أن زيادة الشمول المالي في الدول النامية قد ترتبط بنمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 14%. توفير الوصول إلى حسابات المعاملات يُعد خطوة أولى مهمة، حيث يمكّن الأفراد من إجراء المعاملات وتوفير أموالهم.
الفرص الجديدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
شهدت السنوات الأخيرة ازدهارًا في استخدام تطبيقات الدفع الرقمي، إذ تضاعف عدد المعاملات غير النقدية في تركيا في عام 2021 مقارنةً بالعام السابق. هذا التحول يوفر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة سبلاً جديدة للوصول إلى الأسواق، مثل تحويل الهاتف المحمول إلى نظام نقاط البيع، مما يدعم أكثر من 700,000 مشروع في البلاد.
الإسلامية والشمول المالي
تمثل التمويلات الإسلامية بدورها وسيلة لتوسيع الشمول المالي، من خلال مبادئ مشاركة المخاطر والعدالة الاقتصادية. تتيح هذه الأنظمة الفرصة للأفراد الأضعف اقتصاديًا للوصول إلى خدمات مالية متنوعة، مما ينشط الدورة المالية ويعزز العدل في توزيع الثروات.
إسطنبول كمركز مالي حديث
مع إنشاء مركز إسطنبول المالي، تتطلع تركيا إلى جذب المزيد من شركات التكنولوجيا المالية لإطلاق منتجاتها الجديدة وتطوير خدمات مبتكرة. يعتبر هذا المركز خطوة نحو تحقيق نظام مالي أكثر تنوعًا وتقدمًا، يمكن أن يشجع على زيادة الشمول المالي ودمج المزيد من الأفراد ضمن الممارسات الاقتصادية.
هذا المحتوى إخباري وتحليلي فقط ولا يمثل توصية استثمارية.
مصادر البيانات
- مصدر الخبر: www.weforum.org
