عقدت الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة حوارًا اقتصاديًا عميقًا في أبوظبي، حيث ناقش المسؤولون تعميق الشراكة الاقتصادية والتقنية بين البلدين. وقد سلط الحوار الضوء على التزام الإمارات باستثمار 1.4 تريليون دولار في مختلف القطاعات، بما في ذلك تقنيات الذكاء الاصطناعي وتأمين سلاسل الإمداد، في ظل تزايد التجارة الثنائية.
وفقًا لما أورده www.kurdistan24.net، تم عقد الحوار الاقتصادي الأمريكي الإماراتي الحادي عشر برئاسة وزير الدولة الإماراتي سعيد مبارك الهاجري ونائب وزير الخارجية الأمريكي جاكوب هيلبرغ، حيث تجمع مسؤولون رفيعو المستوى من الحكومتين لمراجعة التقدم وتحديد الأولويات في مجالات التجارة والاستثمار والتكنولوجيا والأمن الاقتصادي.
في سياق هذه المباحثات، تم الإشارة إلى أن الإمارات تشغل مكانة الشريك التجاري الأكبر للولايات المتحدة في الخليج العربي منذ نحو عقدين، مع استمرار واشنطن في الحفاظ على فائض تجاري كبير مع أبوظبي. حيث تجاوزت التجارة غير النفطية بين البلدين 38 مليار دولار في عام 2024، مع وصول الأرقام الأولية لعام 2025 إلى 19.3 مليار دولار في النصف الأول، مما يعكس زيادة سنوية بنسبة 3.4% تدعم الصناعات الرئيسية الأمريكية مثل الطاقة والطيران والتكنولوجيا.
| البند | الرقم | الفترة | الدلالة الاقتصادية |
|---|---|---|---|
| حجم التجارة غير النفطية | 38 مليار دولار | 2024 | إشارة إلى نشاط اقتصادي قوي بين الإمارات والولايات المتحدة |
| حجم التجارة في النصف الأول | 19.3 مليار دولار | 2025 | زيادة 3.4% سنويًا |
تركزت المناقشات على أهمية الأمن الاقتصادي وسلاسل الإمداد الموثوقة، حيث شدد هيلبرغ على أهمية التوافق في مجالات التصنيع المتقدم والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية، مما يربط بين هذه المجالات والمرونة الاقتصادية والأمن القومي. كما تم استكشاف سبل التعاون الموسع في المعادن الأساسية، بما في ذلك الاستثمارات المنسقة في مشاريع الدول الثالثة لتنوع وتعزيز سلاسل الإمداد.
تم أيضًا مناقشة مبادرة “Pax Silica” التي يقودها الولايات المتحدة، والتي تهدف إلى بناء سلاسل إمداد آمنة ومدفوعة بالابتكار للتقنيات الأساسية لعصر الذكاء الاصطناعي، حيث انضمت الإمارات رسميًا لهذه المبادرة في 14 يناير، مما يدل على نيتها لعب دور رائد في مجال الاستثمار وتطوير البنية التحتية والشراكات الدولية.
تتطلع الإمارات إلى تعزيز تعاونها مع الولايات المتحدة في مجالات التكنولوجيا المالية، بما في ذلك مواجهة التمويل غير المشروع وتعزيز نزاهة النظام المالي العالمي. كما تم استعراض خطط افتتاح إطار عمل اقتصادي مشترك بين الإمارات والولايات المتحدة لمكافحة التمويلات غير المشروعة في عام 2026.
بهذا، تعتبر هذه المباحثات خطوة هامة نحو تعزيز الشراكة الاقتصادية بين الإمارات والولايات المتحدة، مما يعكس الإفادة الكبيرة التي يمكن أن تعود على الشركات والمستثمرين في بيئة الأعمال في الإمارات.
هذا المحتوى إخباري وتحليلي فقط ولا يمثل توصية استثمارية.
مصادر البيانات
- مصدر الخبر: www.kurdistan24.net
