النمو الاقتصادي في الربع الرابع يتراجع إلى 0.7%
أفادت وزارة التجارة الأمريكية بأن النمو الاقتصادي في الربع الرابع من عام 2025 قد تم تنقيحه نحو الانخفاض إلى معدل نمو يقدر بـ 0.7%، في حين ارتفعت معدلات التضخم الأساسية لبداية عام 2026.
وفقًا للتقرير، سجل الناتج المحلي الإجمالي، الذي يقيس جميع السلع والخدمات المنتجة عبر الاقتصاد الأمريكي الضخم، ارتفاعًا عند معدل سنوي معدل موسميًا ووفقًا للتضخم يبلغ 0.7% في الربع الرابع، وهو ما يعد أدنى من التقديرات السابقة التي كانت 1.4%، وأيضًا أقل من توقعات بورصة داو جونز التي كانت 1.5%. كما يعتبر هذا التراجع ملحوظًا مقارنة بالمعدل السابق الذي بلغ 4.4%.
| المؤشر | القراءة الحالية | الفترة | الدلالة |
|---|---|---|---|
| الناتج المحلي الإجمالي | 0.7% | الربع الرابع 2025 | تراجع ملحوظ عن التقديرات السابقة |
| نمو الناتج المحلي الإجمالي سنويًا | 2.1% | عام 2025 | انخفاض عن القراءة السابقة |
| نمو الإنفاق الاستهلاكي | 2% | الربع الرابع 2025 | تراجع من 3.5% في الربع الثالث |
| معدل التضخم الأساسي (PCE) | 3.1% | يناير 2026 | أعلى مما يتوقعه الاحتياطي الفيدرالي |
كان التعديل النزولي في الناتج المحلي الإجمالي مرتبطًا بتغييرات في إنفاق المستهلكين والإنفاق الحكومي والصادرات. وتراجع استيراد السلع، وهو ما يؤثر سلبًا على الناتج المحلي، أقل من التقديرات السابقة أيضًا.
أما بالنسبة للإنفاق الاستهلاكي، فقد زاد بنسبة 2% للربع، وهذا بعد مراجعة نزولية من 3.5% في الربع الثالث، حيث كان للإنفاق على الرعاية الصحية تأثيرات كبيرة على هذا التغيير.
أثر المؤشر على الأسر والشركات
تشير الأرقام إلى أن البيانات الاقتصادية تظهر تباطؤًا في النمو استعدادًا لمواجهة أزمة الطاقة التي تلوح في الأفق، مما يزيد من مخاطر الركود التضخمي. توضح البيانات أيضًا أن إنفاق الأسر ضعف عما كان متوقعًا، وهو ما قد ينعكس على الشركات واستثماراتها في المستقبل القريب.
فيما يتعلق بالتضخم، بلغ معدل التضخم الأساسي في يناير 3.1%، وهو ما يبرز الضغوط التضخمية المستمرة التي قد تؤثر على قرارات البنك المركزي في عام 2026. يُظهر تقرير آخر من وزارة التجارة أن الطلبات للسلع المعمرة كانت ثابتة في يناير، وهو ما يعد أقل من التوقعات، مما يعكس ضعفًا اقتصاديًا يرتبط بالنمو البطيء.
ما الذي تغير عن الفترة السابقة؟
كانت هناك مراجعات ملحوظة في إجمالي المبيعات الخاصة، حيث ارتفعت بشكل طفيف بنسبة 1.9% في الربع الرابع، وهو ما يعد انخفاضًا مقارنة بالربع السابق. تعتبر هذه البيانات مؤشرًا على ضعف النشاط الاقتصادي، وتركز الجهات الاقتصادية على معدلات الإنفاق ومؤشرات التضخم لمراقبة التوجهات المستقبلية.
بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن البنك المركزي الأمريكي سيتجنب خفض أسعار الفائدة في عام 2026، وقد يتجه نحو توصيات لرفع المعدلات في وقت لاحق من العام.
حدود قراءة البيانات
على الرغم من أن الأرقام تعكس واقعًا اقتصاديًا ضاغطًا، يجب أخذ الحذر في قراءة هذه البيانات. الأحداث الجيوسياسية والأزمات العالمية قد تؤثر بشكل كبير على الأرقام المستقبلية، وخاصة في ظل ارتفاع أسعار الطاقة. يجب على المستثمرين مراقبة البيانات القادمة وتوجهات السوق بعناية.
مصادر البيانات
- مصدر التقرير: www.cnbc.com
