أعلنت الجمعية المصرية لخبراء التقييم العقاري عن تشكيل مجلس إدارتها الجديد في خطوة تهدف إلى تعزيز دور الجمعية في تطوير مهنة التقييم العقاري وترسيخ معايير مهنية تحقق نزاهة وشفافية القطاع العقاري في مصر. ترأس المجلس المهندس الاستشاري محمد عبد الرحمن أحمد، وكان الدكتور حسين الحمصاني نائبًا للرئيس، بينما تولى الأستاذ محمد سلامة غباشي منصب الأمين العام، والأستاذ عبد الفتاح ناجي أمانة الصندوق.
أعضاء مجلس الإدارة ورؤيتهم لتطوير مهنة التقييم العقاري
يضم المجلس أعضاءه كلًا من المهندس الاستشاري خالد عاطف، والدكتور عبد النبي مرزوق، والأستاذ محمد سعد راشد، الذين أشاروا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذ رؤية استراتيجية شاملة تستهدف الارتقاء بمنظومة التقييم العقاري في مصر، وتعزيز مكانة الجمعية كشريك مهني رئيسي يدعم جهود الدولة لتطوير القطاع العقاري بشكل مستدام.
تركز الخطة على ترسيخ أعلى معايير الجودة والشفافية والحوكمة، وتأهيل الكفاءات الوطنية، وتوسيع التعاون مع الجهات الحكومية والمؤسسات المهنية والقطاع الخاص. يُعد هذا النهج أساسيًا لتعزيز ثقة المستثمرين ودعم بيئة الاستثمار في السوق العقاري المصري.
تعزيز القدرات والكفاءات المهنية
أقر المجلس خططًا لتطوير قدرات خبراء التقييم العقاري من خلال برامج تدريب وتأهيل مستمر، مما يرفع كفاءة العاملين في المجال ويضمن استقطاب أجيال جديدة من المتخصصين. هذه الإجراءات تستهدف استدامة المهنة وتلبي متطلبات السوق المتطورة، وتعكس توجه الجمعية في دعم تطوير البنية المهنية للتقييم العقاري.
التعاون والشراكات لتطوير القطاع العقاري
تسعى الجمعية لتوسيع مجالات التعاون مع الجهات الحكومية والمؤسسات المهنية والقطاع الخاص بهدف دعم منظومة التقييم العقاري في مصر. كما تهدف إلى تعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة داخل السوق العقاري، إلى جانب المساهمة في إعداد الدراسات الفنية التي تقدم الدعم الفني لمتخذي القرار وتعزز من كفاءة العمليات العقارية.
دور الجمعية في تعزيز ثقة المستثمرين ودعم التنمية المستدامة
يرى مجلس الإدارة أن التقييم العقاري يمثل ركيزة أساسية للتنمية العمرانية المستدامة وجذب الاستثمارات. ويشمل أولويات المجلس الحالية ترسيخ صورة خبير التقييم العقاري لدى المجتمع والمؤسسات ذات الصلة، إضافة إلى تسليط الضوء على دوره في دعم عمليات الاستثمار والتمويل واتخاذ القرار العقاري.
كما أطلق المجلس مبادرات توعوية لتعريف الجمهور بأهمية التقييم العقاري في دعم الاقتصاد الوطني وضمان حقوق الأطراف المختلفة. وتأتي هذه المبادرات متزامنة مع جهود تأهيل وتدريب كوادر جديدة وفقًا لأفضل المعايير المهنية لضمان استدامة وتطوير قطاع التقييم العقاري والتكيف مع متطلبات السوق المحلية والإقليمية.
تأثيرات عملية على السوق والمستثمرين
يمثل تشكيل مجلس إدارة جديد والاستراتيجيات المعتمدة خطوة مهمة في تعزيز الاستقرار والشفافية في سوق العقارات المصري، وهو ما يعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء. ومن المتوقع أن تساهم هذه التطورات في تحسين جودة التقييمات العقارية، وتسهيل الإجراءات التمويلية والمصرفية التي تعتمد على تقييمات مهنية دقيقة، مع دعم استدامة القطاع في مواجهة تحديات النمو العمراني.
مراقبة التطورات المستقبلية في سوق العقار المصري والخليجي
يركز مراقبو السوق على متابعة تطبيق الاستراتيجيات الجديدة للجمعية وتأثيرها على سوق العقارات المحلي، خصوصًا في محور الاستثمار العقاري وتمويل المشاريع الكبرى. كما سيكون لجهود الجمعية أهمية في تأمين بيئة استثمارية جاذبة في ظل التنافس الإقليمي، لا سيما من خلال التعاون المحتمل مع الجهات المختصة في دول الخليج لتعزيز تبادل الخبرات والممارسات المهنية.
لمزيد من التفاصيل حول مستجدات سوق العقارات يمكن متابعة سوق العقارات.
آخر تحديث: 2026-07-03 00:14:00
هذا المحتوى إخباري وتحليلي فقط وليس توصية استثمارية أو قانونية، وتختلف الأنظمة والرسوم وشروط التملك بين الأسواق ويلزم التحقق من الجهات الرسمية.
