تراجع جميع مؤشرات بورصة دمشق وسط تحركات مكثفة لقطاع البنوك
أنهت بورصة دمشق جلسة تداولات يوم 6 أغسطس 2026 بتراجع جماعي لمؤشراتها الرئيسية، متأثرة بضغط قادته أسهم قطاع البنوك. بلغت قيمة التداولات الإجمالية نحو 40.16 مليون ليرة سورية، توزعت على 221 صفقة بحجم تداول إجمالي وصل إلى 937,007 أسهم، وفق بيانات رسمية.
انعكاس الأداء على مؤشرات السوق الرئيسية
شهد مؤشر بورصة دمشق العام (DWX) انخفاضاً بمقدار 1,027.91 نقطة بنسبة 0.70%، ليغلق عند 146,194.98 نقطة. أما مؤشر قطاع البنوك (DLX) فكان الأكثر تأثراً، متراجعاً بمقدار 498.95 نقطة وبنسبة 2.30%، ليصل إلى 21,230.72 نقطة. كذلك هبط مؤشر قطاع التأمين (DIX) بمقدار 29.37 نقطة وبنسبة 0.95%، إذ أغلق عند 3,049.98 نقطة.
حجم وقيمة التداولات بين الجلسة الاعتيادية والصفقات الضخمة
توزعت التداولات بين الصفقات العادية والصفقة الكبيرة التي استحوذت على غالبية قيمة التداول. فقد سجلت الصفقات الاعتيادية 220 صفقة بقيمة 5,819,064.81 ليرة سورية وحجم تداول بلغ 426,007 أسهم. في المقابل، شهدت السوق صفقة ضخمة واحدة تتألف من 511,000 سهم بقيمة 34,339,200.00 ليرة سورية، ما يمثل أكثر من 85% من إجمالي قيمة التداول اليومية.
قطاع البنوك يتصدر النشاط التداولي رغم تراجعه
تصدر قطاع البنوك نشاط السوق، بتنفيذ 190 صفقة بمبلغ تداول إجمالي يقارب 39.43 مليون ليرة سورية، مع تسجيل أكبر الخسائر بين الشركات المساهمة، حيث شملت الخسائر بنوكاً بارزة مثل البنك الوطني الإسلامي (-4.72%)، بنك البركة – سورية (-3.11%)، وبنك قطر الوطني- سورية (-2.64%).
في حين جاء القطاع الصناعي في المرتبة الثانية من حيث عدد وقيمة الصفقات، إذ سجل 17 صفقة بقيمة 386,838.67 ليرة سورية، تلاه قطاع الخدمات بـ 8 صفقات قيمة تداولها 296,475.00 ليرة سورية. أما قطاع التأمين فقد شهد تداولات محدودة تمثلت في 6 صفقات بقيمة إجمالية بلغت 40,031.28 ليرة سورية، في حين لم تسجل قطاعات الاتصالات وسندات الخزينة أي صفقة تداول خلال الجلسة.
تداعيات وأفق متابعة أداء السوق
يركز المستثمرون والمراقبون في الأسواق المالية السورية على التغيرات المفاجئة في قيمة وأحجام التداول، خاصة تأثير الصفقة الضخمة على الانخفاض الكبير في قيم المؤشرات. ويُتوقع أن تؤدي هذه المعطيات إلى ضبط الحسابات لدى المستثمرين في القطاعات المصرفية خلال الأيام القادمة، لا سيما مع عدم تسجيل أي زيادة في نشاط قطاعات أخرى منافسة أو سندات حكومية.
يأتي هذا التراجع في مؤشر قطاع البنوك في ظل ظروف اقتصادية داخلية متباينة، حيث لا تزال خطوط إعادة الإعمار محدودة والتحديات المالية قائمة، مما قد يؤثر على تدفق الأموال والاقتراض لدى المؤسسات المصرفية ويخفض جاذبية الأسهم في قطاع حيوي للاقتصاد السوري.
سيظل التركيز منصباً على متابعة تقارير أداء الشركات المدرجة، وإمكانية حدوث دفعات استثمارية جديدة في القطاعات الصناعية والخدمية لتنشيط السوق، إضافة إلى مراقبة تحركات الأسواق المالية الإقليمية التي قد تؤثر على السيولة المحلية وأسعار الصرف، وتأثير ذلك على سوق المال السوري.
للاطلاع على التفاصيل الكاملة يمكن متابعة المزيد من البيانات.
آخر تحديث: 2026-08-06 16:56:00
هذا المحتوى إخباري وتحليلي اقتصادي فقط وليس توصية استثمارية، وتُنسب البيانات إلى مصادرها الرسمية ويُنصح بالتحقق منها نظرًا لتفاوت دقة البيانات في هذه المرحلة.
