تراجع دعم قانون مراكز البيانات في الجمعية العامة لإلينوي

أهمية مقترح قانون مراكز البيانات في إلينوي

يواجه مقترح قانون POWER في إلينوي، الذي يهدف إلى تنظيم تطوير مراكز البيانات، صعوبة في الوصول إلى التصويت في الجمعية العامة للولاية. يُعتبر هذا المقترح القانوني ذا أهمية خاصة في ظل تزايد الحاجة إلى البنية التحتية التقنية، حيث تم تقديمه في فبراير ويحتوي على 638 صفحة من القوانين واللوائح.

تفاصيل مثيرة للاهتمام عن المشروع

تتضمن بنود مقترح قانون POWER متطلبات تقييم الأثر، واتفاقيات المنفعة المجتمعية، وتصاريح تأثير مياه، فضلاً عن حظر الاتفاقيات السرية مع الحكومات. من المقرر أن تنتهي الدورة الربيعية للجمعية العامة في 31 مايو، مما يزيد من أهمية تسريع مناقشة هذا القانون.

تحديات وآراء المشرعين

وصف النائب ديف فيلا، من الحزب الديمقراطي، الوضع بقوله: “لا يزال هناك الكثير من العمل للقيام به. إنها قضية معقدة جدًا”. ولم يسجل أي من النواب من منطقة روكفورد كراعٍ لمشروع القانون حتى الآن، ولكنه يعبر عن دعمه لبعض العناصر الواردة به.

وفي الجانب الآخر، أبدى النائب جون كابيلو، من الحزب الجمهوري، تشاؤماً بشأن مستقبل المشروع، قائلاً: “الآن، يبدو أنه ميت.” وأشار كابيلو إلى أن عدم تخصيص القانون للجنة يجعل من الصعب تقييم مدى جدية الأمر.

التأثير المحتمل على قطاع التكنولوجيا

إذا تم إقرار قانون POWER، فقد يؤثر على قرار شركات التكنولوجيا في تطوير مراكز البيانات في إلينوي، حيث قد تقرر بعض الشركات الانتقال إلى ولايات أخرى مثل ويسكونسن بسبب القوانين المعقدة المحتملة. وأوضح كابيلو أن ذلك من شأنه أن يؤدي في النهاية إلى دفع تكلفة إضافية على السكان.

من المتوقع أن تعود مناقشات قانون POWER للظهور مرة أخرى خلال جلسة الفيتو التي تبدأ في منتصف أكتوبر، مما يتيح الفرصة لإعادة النظر فيه.

هذا المحتوى إخباري وتحليلي فقط ولا يمثل توصية استثمارية.

مصادر البيانات

• مصدر الخبر: www.wifr.com