تظهر دراسة جديدة أن التدخلات الفعالة لمكافحة السمنة في الإمارات يمكن أن تعزز الناتج المحلي الإجمالي للدولة بقيمة 51 مليار دولار بحلول عام 2031. إذ تشير النتائج إلى إمكانية مساعدة أكثر من 1.2 مليون بالغ في التغلب على السمنة، مما يعكس أهمية الصحة العامة كدافع للنمو الاقتصادي.
وفقًا لما أورده www.tradearabia.com، توضح الدراسة بعنوان “تحت السطح: الآثار الاجتماعية والاقتصادية الخفية لفقدان الوزن” الفرص الكبيرة التي يمكن للإمارات استغلالها لرفع القيمة الصحية والاقتصادية من خلال تسريع التدخلات الخاصة بالسمنة. فإن خفض انتشار السمنة بنسبة 15 نقطة مئوية يمكن أن يؤدي إلى تحقيق مدخرات في الرعاية الصحية تصل إلى 1.5 مليار دولار.
ما الذي حدث في اقتصاد الإمارات؟
تشير التقديرات إلى أن النمو في الناتج المحلي الإجمالي يمكن أن يرتفع بمعدل إضافي يصل إلى 1.5 نقطة مئوية فوق التوقعات الأساسية، مما يجلب الناتج المحلي الإجمالي للإمارات إلى حوالي 790 مليار دولار بحلول عام 2031. يعكس هذا الدور الحيوي للصحة العامة في تعزيز مرونة الاقتصاد وقدرته التنافسية.
الرقم الأهم في الخبر
| البند | الرقم أو القرار | الفترة أو الإمارة | الدلالة الاقتصادية |
|---|---|---|---|
| تعزيز الناتج المحلي الإجمالي | $51 مليار | 2031 | نمو اقتصادي محوري |
| خفض نسبة السمنة | 15 نقطة مئوية | 2031 | تحسين الصحة العامة |
| توفير مدخرات في الرعاية الصحية | $1.5 مليار | 2031 | خفض تكاليف الرعاية الصحية |
| زيادة في عدد المشاركين في القوى العاملة | 17,000 فرد | 2031 | تعزيز سوق العمل |
كيف تتأثر الشركات والمستثمرون؟
تساهم الالتزامات الصحية برفع مستوى إنتاجية العمال، حيث يمكن أن تزيد قدرة الأفراد السابقين على العيش مع السمنة بقيمة تصل إلى خمسة أيام عمل سنويًا لكل شخص. وهذا يعني أن الشركات في الإمارات قد تشهد تحسينًا كبيرًا في أداء موظفيها وزيادة في الدخل السنوي، الذي قد يصل ارتفاعه إلى 772 دولار للفرد.
أثر الخبر على دبي أو أبوظبي
تشير الدراسة أيضًا إلى إمكانية حدوث 75,000 ولادة إضافية بحلول عام 2031، بما فيها 24,000 ولادة لمواطنين إماراتيين. كما يتوقع أن يتسجل أكثر من 2,000 طالب في برامج التعليم الجامعي مع انخفاض في نسب التسرب من الجامعات بمعدل 1.4%. يعكس ذلك الفوائد المحتملة على مستوى التعليم وقوة العمل في الإمارات.
تم إصدار هذا التقرير بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والسياحة، حيث أكدت الدكتورة ماريا حنيفة القاسم، مساعد وكيل الوزارة، أهمية الاعتماد على بيانات موثقة لقياس الآثار الاقتصادية والاجتماعية للسمنة. فالصحة الجيدة تُعتبر أولويات وطنية، تسهم في تعزيز جودة الحياة ولعب دور أساسي في الابتكار والمرونة الاقتصادية.
خلاصة القول، توفر نتائج هذه الدراسة نظرة شاملة حول الفوائد المحتملة للتدخلات ضد السمنة في الإمارات، وهو ما يعكس مدى ارتباط الصحة العامة بالنمو الاقتصادي واستدامة المجتمع.
هذا المحتوى إخباري وتحليلي فقط ولا يمثل توصية استثمارية.
مصادر البيانات
- مصدر الخبر: www.tradearabia.com
