تتمتع الإمارات بفرصة كبيرة لتحسين الصحة العامة وزيادة القيمة الاقتصادية من خلال تدخلات فعالة لمكافحة السمنة. وفقًا للتقرير الأخير من شركة Whiteshield للتحليلات الاقتصادية، فإن إجراء تدخلات سريعة يمكن أن يساعد أكثر من 1.2 مليون بالغ في الإمارات على التخلص من السمنة بحلول عام 2031. تدل التقديرات على أن مثل هذه التدخلات قد تؤدي إلى توفير يصل إلى 1.5 مليار دولار في تكاليف الرعاية الصحية وإضافة 51 مليار دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي في نفس العام.
النمو الاقتصادي المتوقع
من المتوقع أن يؤدي النمو الناتج عن هذه التدخلات إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.5 نقطة مئوية إضافية عن التوقعات الحالية، ليصل إجمالي الناتج المحلي إلى نحو 790 مليار دولار بحلول عام 2031. ويعكس هذا تقديرًا قويًا للآثار الصحية والاجتماعية التي يمكن أن تحققها مبادرات السمنة.
أثر التدخلات على سوق العمل
قد تؤدي التدخلات المعجلة إلى انضمام أكثر من 17,000 شخص إلى سوق العمل، بما في ذلك نحو 9,000 امرأة إماراتية. كما يُتوقع أن تحدث هذه التدخلات زيادة في الإنتاجية، تعادل خمسة أيام عمل إضافية سنويًا لكل موظف سابق يعاني من السمنة.
تحسين صحة السكان ودعم الاقتصاد
تساهم صحة السكان في تعزيز القدرة التنافسية والمرونة الاقتصادية؛ فمن خلال تحسين الحالة الصحية، يمكن أن يرتفع دخل الأفراد بمقدار يصل إلى 772 دولارًا سنويًا. ووفقًا لفادي فارة، الرئيس التنفيذي للشركة، فإن التدخلات الفعالة ليست فقط سياسات صحية ولكنها أيضًا سياسات اقتصادية حكيمة.
التحديات والمستقبل
تواجه الإمارات تحديات كبيرة في مجال الصحة العامة بسبب ارتفاع معدلات السمنة. ومع ذلك، فإن زيادة التركيز على الصحة كأولوية وطنية يعد خطوة هامة نحو معالجة هذه القضية. يشدد التقرير على ضرورة تبني استراتيجيات متكاملة تركز على الوقاية والتدخل المبكر لتحسين الوضع.
يعد هذا الخبر إشارة قوية للمستثمرين والشركات في الإمارات، حيث يمكن أن تفتح فرص جديدة في مجالات الرعاية الصحية والتكنولوجيا والأبحاث بهدف معالجة قضية السمنة بشكل أوسع.
مصادر البيانات
- مصدر الخبر: economymiddleeast.com
