حذرت دراسة جديدة من منظمة “Zero Waste Europe” أنه من المحتمل أن يساهم قانون الاقتصاد الدائري الأوروبي في تفشي النفايات الخطرة في مشروعات البناء في أوروبا، مما يمكن أن يشكل تهديدًا للبيئة. يهدف القانون، المقرر تنفيذه في عام 2026، إلى تسريع الانتقال إلى اقتصاد دائري وتقليل الاعتماد على المواد الخام الأساسية، إلا أن القلق يحيط بإمكانية إدخال نفايات خطرة مثل الرماد المتبقي من حرق النفايات في مشاريع البناء.
ما الذي حدث في اقتصاد أوروبا؟
وفقًا للتقرير، فإن الرماد المتبقي من حرق النفايات يحتوي على مواد خطرة يمكن أن تسرب إلى التربة والمياه مع مرور الوقت. يتم إنتاج أكثر من 12 مليون طن من هذا الرماد سنويًا في أوروبا، ويتم استخدامه حاليًا على نطاق واسع في مشروعات الطرق والبناء. ويشير التقرير إلى أن استخدام هذه المواد في البناء يمثل “تناقضًا كبيرًا” مع الأهداف البيئية للقانون.
كيف يتأثر اليورو؟
إذا لم يتم اتخاذ اجراءات أكثر صرامة للحد من استخدام المواد السامة، فقد يؤدي ذلك إلى انتشار المواد الضارة، مما قد يؤثر سلبًا على نمو الاقتصاد الأوروبي في المستقبل. هذا الانخفاض في مقاييس السلامة قد يشير إلى زيادة التكاليف على المدى الطويل لإعادة معالجة أو التخلص من هذه المخلفات، مما قد ينجم عنه تذبذبات في أسواق البناء والتشييد في منطقة اليورو.
أين تظهر المخاطر في الاقتصاد الأوروبي؟
تتضمن التوصيات الرئيسية الواردة في التقرير تطبيق مبدأ الاحتراز على نفايات الحرق وعدم تشجيع استخدام الرماد. ويؤكد يانيك فاهك، مسؤول سياسة الحد من التلوث في “Zero Waste Europe”، أنه يجب ألا تُستخدم المواد التي تحتوي على مكونات خطرة في الطرق أو الأبنية، بل ينبغي أن يتم احتواؤها بشكل صحيح.
ماذا يعني ذلك للأسواق العالمية؟
قد تؤثر تداعيات القانون الجديد على التجارة الدولية، حيث يمكن أن تستورد الدول المواد من أوروبا التي تحتوي على مكونات خطرة، مما ينعكس على صورة المنتجات الأوروبية في الأسواق العالمية. من الضروري أن يتخذ صانعو السياسات الأوروبيون خطوات عاجلة لضمان وجود قواعد واضحة لمراقبة واختبار هذه المواد لضمان الحماية البيئية.
هذا المحتوى إخباري وتحليلي فقط ولا يمثل توصية مالية أو استثمارية.
مصادر البيانات
- مصدر الخبر: www.circularonline.co.uk
