لقاء الأعمال القطري المالطي يناقش تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري
عقد لقاء الأعمال القطري المالطي عبر تقنية الاتصال المرئي يوم 24 يونيو 2026، حيث تم بحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دولة قطر وجمهورية مالطا، مع التركيز على قطاعات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الخدمات المالية والتكنولوجيا التنظيمية، إلى جانب البنية التحتية والضيافة. الاجتماع جاء برئاسة السيد محمد بن أحمد العبيدلي، عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس لجنة الأمن الغذائي والبيئة، ومن الجانب المالطي ترأسته الدكتورة مارثيس بورتيللي الرئيس التنفيذي لغرفة مالطا، بحضور عدد من رجال الأعمال من كلا البلدين.
نمو التبادل التجاري بين قطر ومالطا ومستويات التعاون الحالية
أوضح السيد محمد بن أحمد العبيدلي أن التبادل التجاري بين قطر ومالطا شهد نمواً إيجابياً خلال عام 2025 حيث بلغ حجم التبادل حوالي 46.4 مليون ريال قطري، مقارنة بـ40.3 مليون ريال قطري في عام 2024، محققاً بذلك ارتفاعاً نسبته 15 بالمئة، وهو رقم يعكس تحسناً ملموساً في العلاقات الاقتصادية رغم كونه دون الطموحات المتوقعة. وأشار إلى القناعة بوجود فرص استثمارية واعدة تحفز القطاع الخاص في كلا البلدين، داعياً إلى تعزيز التواصل المباشر بين رجال الأعمال وتشجيع تبادل الزيارات واللقاءات عبر المنصات الإلكترونية لتسريع وتيرة التعاون.
فرص الاستثمار وتبادل المعرفة بين رجال الأعمال في القطاعات المستهدفة
أكد رئيس لجنة الأمن الغذائي والبيئة بغرفة قطر على أهمية دعم الاستثمارات المتبادلة والمشتركة، وذلك من خلال تحفيز القطاعين الخاصين القطري والمالطي على الدخول في شراكات استراتيجية، لا سيما في مجالات الخدمات المالية والتكنولوجيا المالية، التكنولوجيات التنظيمية، كما لفت إلى استعداد غرفة قطر لتقديم الدعم الكامل للشركات المالطية الراغبة في دخول السوق القطري، الذي يتميز ببيئة استثمارية متطورة وبنية تحتية متقدمة وموقع جغرافي استراتيجي متميز.
بدورها، عبرت الدكتورة مارثيس بورتيللي عن رغبة مالطا في توسيع آفاق التعاون التجاري والاستثماري مع قطر، مشيرة إلى الحوافز الاستثمارية الجاذبة التي تقدمها مالطا لجذب الاستثمارات الأجنبية، وذلك ضمن إطار رؤية مالطا لتعزيز دورها كلاعب إقليمي في المجالات الاقتصادية والتكنولوجية.
الآفاق المستقبلية للتعاون الاقتصادي القطري المالطي
يجري العمل حالياً على تعزيز الاستثمارات في القطاعات التقنية والأمنية التي تعتبر ضمن الأولويات في سياسة التنمية الاقتصادية لكلا البلدين، بما يعكس الاهتمام المتزايد بتقنيات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني كقاطرة للنمو الاقتصادي. كما يتوقع أن تلعب اللقاءات المتكررة وتبادل الزيارات دوراً محورياً في تأسيس شبكة متينة من العلاقات الاقتصادية التي تخدم توجهات التنويع الاقتصادي في قطر وتدعم استراتيجية مالطا في تعزيز مكانتها الاستثمارية.
تعتبر هذه المبادرات خطوة فعالة على طريق تعميق التعاون الاقتصادي، وتمثل عدداً من الفرص التي تنعكس إيجاباً على القطاعين الخاص والحكومي، سواء عبر جذب الاستثمارات أو تبادل الخبرات التقنية والإدارية، مما يدعم التنمية المستدامة ويخلق بيئة محفزة للتوسع الاقتصادي. هذا التعاون الثنائي يسير في نسق متوازن يدعم مبادرات التنويع ويوسع الآفاق أمام الشركات والمستثمرين في كلا البلدين.
آخر تحديث: 2026-06-24 16:58:00
هذا المحتوى إخباري وتحليلي اقتصادي فقط وليس توصية استثمارية، وتُنسب البيانات إلى مصادرها الرسمية ويُنصح بالتحقق منها.
