تأثير اضطراب هرمز على الاقتصاد العالمي والتجارة والأسعار

تأثير إغلاق مضيق هرمز على الاقتصاد العالمي

تسبب إغلاق مضيق هرمز في حدوث اضطرابات خطيرة في الاقتصاد العالمي، وذلك وفقًا لتقييمات سريعة أصدرتها الأونكتاد. تراجع النشاط في هذا الممر الحيوي، الذي يعد شريان الطاقة العالمي، إلى أدنى مستوياته حيث انخفض عدد السفن العابرة من حوالي 130 يوميًا في فبراير إلى 6 في مارس، مما يمثل انخفاضًا بنسبة 95%. هذه التطورات كان لها تأثيرات مباشرة على أسواق الطاقة والاقتصاد العالمي.

أثر ارتفاع أسعار الطاقة على الاقتصاد

ارتفعت أسعار الوقود بشكل كبير منذ تصاعد النزاع في 28 فبراير، حيث أثرت هذه الزيادات على تكاليف الإنتاج والنقل، مما أدى إلى رفع أسعار السلع في جميع أنحاء العالم. تعرضت ناقلات النفط والغاز الطبيعي لضغوط أكبر بسبب اعتمادها الكبير على الطرق البحرية الخليجية. في حين أن بعض القطاعات الأخرى مثل النقل بالحاويات لم تتأثر بنفس الدرجة، إلا أنها تتأثر أيضًا بالزيادات في التكاليف وتأخر الشحنات.

توقعات التجارة والنمو الاقتصادي

من المتوقع أن تفقد التجارة زخمها في عام 2026، بعد انطلاقة قوية في بداية العام، إذ يُتوقع أن يتباطأ نمو التجارة العالمية إلى ما بين 1.5% و2.5%. يشير هذا التباطؤ إلى تزايد عدم اليقين وضعف الطلب العالمي، مما سيؤثر سلبًا على نمو الناتج الإجمالي، الذي من المتوقع أن ينخفض من 2.9% إلى 2.6% في نفس الفترة.

التحديات المالية للدول النامية

تواجه الدول النامية ضغوطًا متزايدة نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة وتراجع عملاتها، مما يجعل الواردات أكثر تكلفة. تسجل هذه الدول أيضًا زيادة في تكاليف الاقتراض، مما يحد من قدرتها على الحصول على التمويل اللازم في وقت الحاجة. هذه الضغوط تعزز من مخاطر الأزمات المستقبلية، حيث يعيش حوالي 3.4 مليار شخص في دول تعاني من أعباء الديون المرتفعة.

تداعيات متزايدة على الأمن الغذائي والاقتصاد العالمي

يمتد تأثير الإغلاق إلى الأمن الغذائي العالمي، حيث تزيد تكاليف الواردات من الطاقة والغذاء والأسمدة، مما يؤدي إلى تفاقم التحديات الاقتصادية. هذه الضغوط يمكن أن تضيف إلى حالة من عدم الاستقرار المالي وكما تتزايد المخاطر التي تهدد النمو العالمي والتجارة.

هذا المحتوى إخباري وتحليلي فقط ولا يمثل توصية استثمارية.

مصادر البيانات

• مصدر الخبر: unctad.org