أفاد البنك الآسيوي للتنمية في تقريره الأخير بأن الحرب في الشرق الأوسط ستؤثر سلبًا على اقتصادات آسيا هذا العام وفي العام المقبل، متوقعًا تباطؤ النمو إلى 5.1% في هذه المنطقة الأكثر سكانًا في العالم. وأشار التقرير إلى أن هذا التوقع قد يكون متفائلًا إذا استمرت الأدلة على “صراع مطول ونقاط خلل مستمرة”.
وفقًا لما أورده www.thejakartapost.com، يمكن أن تنخفض توقعات النمو إلى 4.7% في 2026 و4.8% في 2027 إذا استمر النزاع بين الولايات المتحدة وإسرائيل مع إيران حتى الربع الثالث. وقد وصف التقرير الوضع بأنه يزداد سوءًا بالنسبة لمعظم اقتصادات آسيا النامية في هذا العام وعام 2027.
الرقم الأهم في الخبر
- النمو المتوقع: 5.1% — تباطؤ ملحوظ بسبب تأثيرات الحرب.
- النمو في 2026: 4.7% — حالة من الانكماش المحتمل إذا استمر النزاع.
- النمو في 2027: 4.8% — استمرار التحديات الاقتصادية.
- معدل التضخم المتوقع: 5.6% — زيادة ملحوظة في الأسعار نتيجة الصراع.
أثر البيانات على التجارة وسلاسل الإمداد
تاريخيًا، كان لكون منطقة آسيا مستوردة صافية للطاقة أثر كبير على حساسيتها لتقلبات السوق. وأوضح ألبرت بارك، كبير الاقتصاديين في البنك، أن ارتفاع أسعار الطاقة قد يتسبب في فقدان كبير للعائدات، مؤكدًا أن “أسعار الطاقة المرتفعة يمكن أن تولد خسائر في الدخل”. بالإضافة إلى ذلك، حتى بعد استقرار الأسعار، ستظل تأثيرات اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع تكلفة المنتجين وظروف المالية مشدودة، مما قد يطيل الضغوط التضخمية.
كيف تتأثر العملات الآسيوية؟
من المحتمل أن يؤدي تدهور الوضع الاقتصادي، إلى جانب ارتفاع معدلات التضخم، إلى تقلبات في العملات الآسيوية. وقد تكون الأسواق المحلية والسياسات النقدية تحت ضغط دائم لمواجهة تراجع القوة الشرائية للمستهلكين وارتفاع تكاليف المعيشة الناشئة عن ارتفاع أسعار السلع الأساسية.
ماذا يعني ذلك للأسواق العالمية؟
يتوقع التقرير أيضًا أن تشهد الصين، القوة الاقتصادية الكبرى في المنطقة، تباطؤًا في النمو إلى 4.6% هذا العام و4.5% في العام المقبل. وهذا سيؤثر بشكل مباشر على حركة التجارة العالمية، حيث أن ضعف النمو في الصين يمكن أن ينعكس سلبًا على الطلب الإقليمي والدولي.
هذا المحتوى إخباري وتحليلي فقط ولا يمثل توصية مالية أو استثمارية.
مصادر البيانات
- مصدر الخبر: www.thejakartapost.com
