مذكرة تفاهم بين بنك أم القيوين الوطني وشركة شوبا العقارية لدعم التمويل العقاري
وقع بنك أم القيوين الوطني وشركة شوبا العقارية مذكرة تفاهم تهدف إلى توفير حلول تمويل عقارية متطورة للمشترين الراغبين في اقتناء وحدات سكنية ضمن مشاريع شوبا العقارية الفاخرة قيد الإنشاء عبر الإمارات. تأتي هذه الشراكة في إطار تعزيز دور التمويل العقاري في دعم قطاع العقارات الحيوي في دولة الإمارات وتسهيل تملك المنازل بتوفير تسهيلات تمويلية تلبي احتياجات المستهلكين والمستثمرين.
الشراكة ودعم النمو المستدام في القطاع العقاري الإماراتي
يُبرز عدنان العوضي، الرئيس التنفيذي لبنك أم القيوين الوطني، أن التمويل المسؤول يمثل ركيزة أساسية للتنمية المستدامة وأن البنك يلتزم بدعم النمو المستمر لقطاع العقارات في الإمارات عبر تقديم حلول تمويل مرنة تناسب المشترين وتمكن المستثمرين من الاستفادة من فرص السوق العقاري الدينامي. وأضاف أن الشراكة مع شوبا العقارية تسهم في إثراء تجربة العملاء من خلال أسعار فائدة تنافسية على الرهون العقارية وإجراءات ميسرة تضمن راحة ومرونة في مراحل شراء المنزل.
واكد العوضي أن استراتيجية البنك ترتكز على بناء شراكات فعالة مع مطورين موثوقين مثل شوبا العقارية، لتوسيع نطاق الحلول التمويلية ذات القيمة المستدامة التي تدعم رؤية الدولة للنمو الاقتصادي المستدام، وتعزز من قدرة العملاء على اتخاذ قرارات مالية مدروسة ضمن سوق متغير.
تسهيلات وميزات تمويلية لتعزيز التملك العقاري
بموجب المذكرة، سيستفيد العملاء في المرحلة الأولى من حلول التمويل العقاري لتملك الوحدات السكنية ضمن مشروعين رئيسيين لشركة شوبا العقارية في إمارة أم القيوين؛ وهما مشروع جزيرة شوبا السينية، ومشروع وسط مدينة أم القيوين/شوبا العقارية (داون تاون أم القيوين)، إلى جانب مشاريع أخرى للشركة في مختلف أنحاء الإمارات. وتوفر هذه الحلول أسعار فائدة تنافسية إلى جانب شروط تمويل تفضيلية وإجراءات تقديم أسهل، مما يعزز مرونة وراحة المستثمرين والمشترين خلال رحلة الشراء.
من جهته، أكد فرانسيس آلفريد، العضو المنتدب لشركة شوبا العقارية، أن الشراكة تهدف إلى جعل تجربة شراء المنازل أكثر سلاسة ويسر، من خلال توفير حلول تمويلية متكاملة تعزز القيمة التي يحصل عليها العملاء، وتمكنهم من اتخاذ قرارات استثمارية أكثر ثقة.
دلالة الشراكة على توجهات السوق العقاري الإماراتي
تعكس هذه المبادرة توجهات السوق العقاري الإماراتي نحو تبني حلول مالية متطورة تساند نمو مشاريع الإسكان وتطوير البنية التحتية الحضرية. وقد سجل قطاع العقارات في الإمارات مؤشرات نمو ملحوظة خلال السنوات الماضية، حيث أظهرت بيانات دائرة الأراضي والأملاك نمواً في حجم المعاملات العقارية، داعمة بذلك ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في السوق.
كما يسهم تمكين المستهلكين من تملك المنازل عبر تسهيل الإجراءات التمويلية بأسعار فائدة تنافسية، في تحقيق استقرار أكبر في السوق العقارية وتعزيز الطلب المحلي، ما ينعكس إيجاباً على النشاط الاقتصادي العام ومؤشرات الناتج المحلي الإجمالي.
الآثار المتوقعة على المستهلكين والمستثمرين
تتوفر عبر هذه الاتفاقية مزايا حيوية للمشترين، من ضمنها تقليص الإجراءات الإدارية وتوفير خيارات تمويل مرنة تلائم تنوع الاحتياجات المالية للمشترين العائليين والمستثمرين. هذا من شأنه أن يسهم في توسيع قاعدة التملك العقاري، ويحفز الطلب على الوحدات السكنية ضمن المشاريع الفاخرة التي تنفذها شوبا العقارية، مع توفير فرص للتنويع الاستثماري عبر عدة مشاريع في مواقع استراتيجية.
كما تعزز هذه الشراكة التنافسية بين المطورين والمصارف العقارية بما ينعكس إيجاباً على الأسعار النهائية للمستهلكين، ويتيح فرص أفضل للتمويل مقابل شروط مرنة وميسرة.
ما يُرتقب في السوق العقارية الإماراتية
يرتقب أن تُسهم هذه الخطوة في تحفيز المزيد من التعاون بين المصارف وشركات التطوير العقاري ضمن الإمارات، خصوصاً مع تنامي الطلب على حلول تمويلية مبتكرة تتلاءم مع مؤشرات السوق المستدامة. كما ستشكل نماذج الشراكة مثل هذه معياراً لتطوير برامج تمويلية جديدة تستهدف القطاعات السكنية والتجارية في مواطن جغرافية أخرى داخل الدولة.
ويظل مراقبون الاقتصاد الوطني مهتمين بمتابعة تأثير هذه المبادرات التمويلية على معدلات التملك العقاري وسوق الإيجار، مع ارتباط ذلك بتوجهات السياسة النقدية وأسعار الفائدة التي يحددها مصرف الإمارات المركزي.
آخر تحديث: 2026-07-01 13:16:00
هذا المحتوى إخباري وتحليلي اقتصادي فقط وليس توصية استثمارية، وتُنسب البيانات إلى مصادرها الرسمية ويُنصح بالتحقق منها.
