تسريح العمالة في المملكة المتحدة يتجاوز التوقعات
سجلت المملكة المتحدة أسرع وتيرة لتسريح العمالة منذ بداية الجائحة، حيث انخفض عدد الموظفين المسجلين في كشوف الرواتب بمقدار 100 ألف موظف خلال شهر أبريل الماضي. يُعزى هذا التراجع بشكل رئيسي إلى ضعف الطلب على العمالة في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة وتراجع ثقة الشركات بسبب الوضع الجيوسياسي المتأزم، بما في ذلك الحرب الإيرانية.
أرقام تدق ناقوس الخطر
أظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية انخفاض عدد الموظفين بعد أن كان هناك انخفاض بلغ 28 ألف موظف في مارس، وهو ما جاء أسوأ بكثير من توقعات الاقتصاديين التي توقعت انخفاضاً بـ 10 آلاف موظف فقط. وبذلك، يبلغ إجمالي تسريح العمالة عن الأشهر الثلاثة الماضية أكثر من 140 ألف موظف. وعلاوة على ذلك، ارتفعت نسبة البطالة إلى 5% خلال الربع المنتهي في مارس، مقارنة بـ 4.9% في فبراير.
| الفترة | عدد تسريح الموظفين | نسبة البطالة (%) |
|---|---|---|
| مارس | -28,000 | 4.9 |
| أبريل | -100,000 | 5.0 |
العوامل الاقتصادية المؤثرة
كان لتأثير صدمة الطاقة الناتجة عن النزاع في الشرق الأوسط دور بارز في خفض توقعات النمو الاقتصادي في المملكة المتحدة لعام 2026. حيث يتوقع المحللون تراجع النشاط الاقتصادي خلال الفترة المتبقية من العام على الرغم من تحقيق الاقتصاد لنمو بنسبة 0.6% في الربع الأول. كما تدهور نمو الأجور في الربع المنتهي في مارس ليصل إلى أدنى مستوى له منذ عام 2020، مما يزيد الضغوط المعيشية على الأسر.
مخاطر التضخم وتأثيرها على الأسر
يستمر ارتفاع التضخم كعامل إضافي يعقد التحديات الاقتصادية، حيث تشير التوقعات إلى أن التضخم قد يصل إلى 3%، مما يزيد من مخاوف الأسر في ظل انخفاض الأجور الحقيقية. وبالتالي، قد يؤدي استمرار هذه الضغوط إلى تفاقم الوضع المعيشي للعائلات، خصوصًا في ظل ارتفاع فواتير الطاقة.
هذا المحتوى إخباري وتحليلي فقط ولا يمثل توصية استثمارية.
مصادر البيانات
- مصدر الخبر: www.mubasher.info
