تدهور الاقتصاد الغزي يجبر الخريجين على الانخراط في الاقتصاد البقاء
تواجه غزة أزمات اقتصادية حادة دفعت العديد من خريجي الجامعات إلى تغيير مسارات حياتهم المهنية. مئات الشباب، مثل عبدالله الخواجة، الذي تخرج في هندسة الكهرباء، وجدوا أنفسهم خلف أكشاك بيع التوابل بعد أن تم تهجيرهم من رفح إلى خان يونس. مع ارتفاع معدلات البطالة إلى أكثر من 80%، فشلت أحلامهم في تحقيق حياة كريمة.
زيادة الأسعار والضغط على الأسر
وفقًا لبيانات من الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، سجلت الأسعار الأساسية في قطاع غزة ارتفاعًا بنحو 37.9% خلال فبراير 2026. هذه الزيادة تثير مخاوف كبيرة بين الأسر التي تعاني بالفعل من ضغوط اقتصادية متزايدة. يقول الشاب أيهم النجار، الذي كان يأمل في أن يصبح محاسبًا، إنه وجد نفسه مشغولًا ببيع الحلويات والمشروبات لدعم أسرته.
متطلبات إعادة الإعمار
تقدر تقارير مشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي أن احتياجات إعادة إعمار غزة تصل إلى 71.4 مليار دولار على مدى 10 سنوات، بما في ذلك 26.3 مليار دولار تحتاجها خلال الـ 18 شهرًا المقبلة لاستعادة الخدمات الأساسية وبناء البنية التحتية. تدهور الاقتصاد الغزي بنسبة 84%، مما يبرز عمق الأزمة الحالية ويؤدي إلى تفاقم الوضع المعيشي.
| المؤشر | النسبة |
|---|---|
| معدل البطالة | أكثر من 80% |
| زيادة أسعار السلع الأساسية | 37.9% |
| احتياجات إعادة الإعمار | 71.4 مليار دولار |
منظور متشائم للمستقبل
يبدو أن الواقع الاقتصادي في غزة يعكس تحديات كبيرة للشباب، الذين استثمروا سنوات في التعليم العالي فقط ليجدوا أنفسهم في دائرة الاقتصاد غير الرسمي. يظل الوضع مقلقًا، حيث أن في ظل الأوضاع الراهنة، تبدو الآمال في تحقيق حياة كريمة بعيدة المنال.
هذا المحتوى إخباري وتحليلي فقط ولا يمثل توصية استثمارية.
مصادر البيانات
- مصدر الخبر: news.un.org
