ما الذي تغيّر في السوق؟
أظهرت بيانات منصة Batdongsan.com.vn لشهر مايو 2026 تراجعاً عاماً في الطلب على العقارات في السوق الفيتنامي، مع استمرار ارتفاع الأسعار في معظم القطاعات والمناطق. ويركز الاهتمام العقاري بشكل بارز على مدينة هو تشي منه التي تمثل نسبة 48.9% من عمليات البحث على مستوى البلاد، بزيادة 8.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
الأرقام الأبرز
| المؤشر | الرقم | المنطقة/الفترة | الدلالة |
|---|---|---|---|
| نسبة تمثيل طلب العقارات | 48.9% | مدينة هو تشي منه، مايو 2026 | أكثر المدن جذبا للبحث والطلب |
| زيادة متوسط أسعار الشقق | 26% | عدة مناطق، مقارنة بالعام الماضي | ارتفاع حاد في أسعار الشقق السكنية |
| ارتفاع أسعار الشقق في باك نينه | 61% | مايو 2026 | أعلى زيادة في الأسعار |
| ارتفاع أسعار الأراضي والمنازل الخاصة | 254 مليون دونغ/م² في هانوي 116 مليون دونغ/م² في هو تشي منه |
2026 | فجوة سعرية واسعة بين السوقين الرئيسيين |
| انخفاض الطلب على الأراضي في هانوي | 55% | مقارنة بالعام السابق | أكبر انخفاض في قطاعات العقارات |
| ارتفاع أسعار الأراضي في دا نانغ وكوانغ نام | 44% و39% | 2026 | تباين في الأسعار رغم تراجع الطلب |
| ارتفاع إيجارات المنازل في هو تشي منه | 38% | 2026 | زيادة ملحوظة في سوق الإيجار |
أي المناطق الأكثر نشاطًا؟
تعززت مكانة مدينة هو تشي منه كسوق رائد في الفيتنام حيث تجذب ما يقرب من نصف عمليات البحث العقاري، مع علامات تعافي قوية في طلب الإيجار للشقق السكنية. من ناحية أخرى، شهدت هانوي ارتفاعاً أكبر في أسعار الأراضي والمنازل الخاصة، رغم الانخفاض الحاد في الطلب على الأراضي. المناطق الشمالية مثل هونغ ين، وهاي فونغ، وكوانغ نينه أظهرت مؤشرات إيجابية بقطاع الفيلات.
ماذا يعني للمشترين والمستثمرين؟
تشير البيانات إلى أن المشترين والمستأجرين الذين يبحثون عن خيارات معقولة السعر يفضلون التوجه نحو المساكن ذات الأسعار المناسبة في المدن الكبرى، مع اهتمام متزايد بقطع الأراضي في المواقع التي تشهد تطويراً في البنية التحتية واستقراراً سكنياً. ومع استمرار ارتفاع الأسعار، يصبح الانتباه لتوازن العرض والطلب أكثر أهمية لتفادي ارتفاعات غير منطقية يمكن أن تضغط على قدرات الشراء. كما أن تحسن الضوابط القانونية وتنظيم نشاط الوساطة العقارية سيسهم في الحد من المضاربات غير القانونية ويحافظ على استقرار السوق.
ما الذي يُراقَب لاحقًا؟
يركز القطاع العقاري الفيتنامي على تنفيذ اللوائح القانونية الجديدة بشكل متسق وعملي، الأمر الذي من المتوقع أن يدعم الاستقرار تدريجياً مع تعزيز معايير الاحترافية في السوق. ستستمر المراقبة الصارمة لأنشطة المضاربة والتحكم في التلاعب بالأسعار. ومن المتوقع أن تصل أنشطة الوساطة العقارية إلى مستوى أعلى من التنظيم، ما يشكل عاملاً مساعدًا في حماية مصالح جميع الأطراف في السوق.
تُعتبر هذه التطورات بمثابة دعوة للمستثمرين والمشترين الخليجيين المهتمين بالسوق الفيتنامي للتركيز على الفئات السكنية ذات الأسعار المعقولة والاستفادة من فرص الاستثمار في المناطق التي تشهد نمواً اقتصادياً وبنياً متسارعاً. للمهتمين بمتابعة الأخبار الاقتصادية وتطورات سوق العقارات، يمكن الاطلاع على سوق العقارات عبر موقع الشبكة الاقتصادية.
هذا المحتوى إخباري وتحليلي فقط وليس توصية مالية أو استثمارية.
