تعتزم الولايات المتحدة فرض رسوم استيراد إضافية تصل إلى 10% أو أكثر على العديد من الشركاء التجاريين، وذلك بعد تحقيق في الواردات التي يُزعم أنها مصنوعة باستخدام العمل القسري. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الإدارة الأميركية لإعادة بناء جدار التعريفات التجارية بعد قرار المحكمة العليا الذي ألغي تعريفة عالمية كانت قد فرضت في وقت سابق.
بموجب الاقتراح الذي تم طرحه، ستواجه 16 دولة، بما في ذلك كندا والمكسيك والاتحاد الأوروبي، تعريفة قدرها 10% بسبب ما يُعتقد أنه فشل في تنفيذ حظر العمل القسري. بينما ستخضع 44 شريكًا تجاريًا آخر، مثل الصين واليابان والهند وكوريا الجنوبية، لرسوم استيراد تبلغ 12.5%.
ما الذي حدث في الاقتصاد الأميركي؟
تسعى إدارة ترامب لتعويض الإيرادات التي خسرتها عندما ألغت المحكمة العليا التعريفات السابقة. تفيد التقارير بأن الإيرادات من التعريفات بدأت في التناقص، حيث سجلت أكثر من 31 مليار دولار في أكتوبر الماضي، لكنها انخفضت إلى 22 مليار دولار في شهري مارس وأبريل من هذا العام.
كيف يؤثر الخبر على الدولار والفائدة؟
من المرجح أن تؤدي هذه الخطوة إلى عدم الاستقرار في العلاقات التجارية مع الدول الكبرى التي استهدفتها التعريفات، مما قد يؤثر على الدولار الأميركي في الأسواق العالمية. بينما يسعى المستثمرون في وول ستريت لفهم كيفية تأثير هذه التعريفات على أسعار المنتجات والميزانية الأميركية.
أين تظهر المخاطر في الاقتصاد الأميركي؟
تظهر المخاطر مع اقتراب الانتخابات النصفية، حيث يتزايد قلق المستهلكين بشأن ارتفاع الأسعار. وفيما تحاول إدارة ترامب تقليل التأثير من خلال استثناءات معينة، فإن التصعيد في التعريفات قد يؤدي إلى انتكاس النمو الاقتصادي عموماً.
هذا المحتوى إخباري وتحليلي فقط ولا يمثل توصية مالية أو استثمارية.
مصادر البيانات
- مصدر الخبر: www.pbs.org
