أظهرت نتائج استطلاع جديد نُشر من قبل “الفايننشال تايمز” تدهورًا ملحوظًا في موافقة الناخبين على إدارة دونالد ترامب للشؤون الاقتصادية والتضخم في الولايات المتحدة، حيث ارتفعت نسبة المعارضين لسياساته إلى 68%. ويأتي هذا الانخفاض في سياق زيادة أسعار المستهلكين، خصوصًا في مجالات الغذائية، نتيجة للصراعات العالمية، بما في ذلك الحرب في إيران.
وفقًا لما أورده www.ft.com، يُظهر الاستطلاع أن حوالي ثلثي الناخبين blame يدعو ترامب إلى السياسات التي أدت لارتفاع تكلفة السلع الأساسية. ومن بين الناخبين الجمهوريين، ارتفعت نسبة المعارضين إلى 43% مقارنة بـ 26% في الشهر السابق.
ما الذي حدث في الاقتصاد الأميركي؟
لم يقتصر تأثير هذه السياسات على الاستطلاعات فقط، بل كان لها أثر مباشر على أسعار المستهلكين. فقد ارتفعت أسعار المواد الغذائية في أبريل بنسبة 2.9% على أساس سنوي، وهي أعلى نسبة تضخم منذ 2023، مع زيادة ملحوظة في أسعار الفواكه والخضراوات بنسبة 6.1%.
الرقم الأهم في البيانات الأميركية
- نسبة التضخم في أسعار المواد الغذائية: 2.9% — أعلى معدّل في 2023.
- زيادة أسعار الفواكه والخضراوات: 6.1% — تشير لنمو كبير في تكلفة المعيشة.
- نسبة الموافقة على تعامل ترامب مع التضخم: 68% — تدهور واضح في نظرة الناخبين.
كيف يؤثر الخبر على الدولار والفائدة؟
في الوقت الذي تتجه فيه الأنظار نحو الانتخابات النصفية المزمع إجراؤها بعد خمسة أشهر، يُحتمل أن تؤثر هذه المعطيات على سياسات الاحتياطي الفيدرالي، خاصةً مع صدور بيانات التضخم لشهر مايو والتي من المتوقع أن تظهر ارتفاعًا إلى نسبة 4.2%.
أثر البيانات على وول ستريت
تشير المؤشرات إلى أن الأداء الاقتصادي المركزي سيخضع لمراقبة دقيقة من قبل المستثمرين، حيث تُظهر البيانات الأخيرة انقسامًا في الآراء بين دعم ترامب من قبل الناخبين الجمهوريين ومخاوف ديمقراطيي الوسط من عواقب السياسات الاقتصادية الحالية.
قابلًا للجدل، تأثرت مشاعر الناخبين بارتفاع أسعار الوقود، حيث أن الأسر الأميركية أنفقت حتى الآن حوالي 54 مليار دولار إضافية على الوقود، مما يشكل عبئًا اقتصاديًا على العديد من العائلات.
تسعى إدارة ترامب لبث الثقة من خلال التأكيد على أن الارتفاع في الأسعار هو “اضطراب مؤقت” ناتج عن الحرب في إيران. ومع ذلك، فإن الانقسامات الواضحة في الرأي العام قد تشير إلى تحديات أكبر في الحفاظ على التأييد في المستقبل.
هذا المحتوى إخباري وتحليلي فقط ولا يمثل توصية مالية أو استثمارية.
مصادر البيانات
- مصدر الخبر: www.ft.com
