النائب عمرو درويش: الحساب الختامي معيار حاسم لتقييم تنفيذ الموازنة العامة
في جلسة مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، تطرق النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أهمية الحساب الختامي كمؤشر فاصل لقياس مدى تنفيذ الحكومة لأهداف الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، مشيرًا إلى أن التحدي الأبرز يكمن في تحقيق مستهدفات النمو الاقتصادي على أرض الواقع. وأكد درويش، في مناقشة مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، على ضرورة وضوح الالتزامات الحكومية وواقع التنفيذ البلد، لافتًا إلى أهمية الأرقام التي يعكسها الحساب الختامي لتنفيذ الموازنة.
تقييم مبدئي للموازنة ودور الحكومة في تحقيق الاستهدافات الاقتصادية
أبدى النائب عمرو درويش موافقته المبدئية على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل، ممدحًا أداء الحكومة خاصة وزارتي المالية والتخطيط، معبرًا عن ارتياحه لمستوى الشفافية والصراحة التي أظهرها النقاش البرلماني حول الالتزامات الحكومية. وفي ضوء ذلك، رأى درويش أن الموازنة يجب أن تركز على ترجمة الأهداف الاقتصادية والنمو إلى واقع ملموس لأن المواطنين ينتظرون نتائج تنفيذ الخطط التنموية وتحسن الخدمات الحكومية.
محاور مالية وخدمية ذات أولوية في الموازنة
أشار النائب إلى أهمية الباب السادس في الموازنة العامة، الذي يخص المشروعات الخدمية والتنموية ذات الصلة المباشرة بحياة المواطنين، الأمر الذي يجعل مراقبة هذا البند أمرًا بالغ الأهمية لضمان استفادة المجتمع بشكل فعال من البرامج التنموية. وأوضح أن هناك تأخيرات في تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، داعيًا لمراجعة أداء الجهاز التنفيذي المختص بهذا القطاع واتخاذ إجراءات لإصلاحه بالشكل المطلوب.
كما دعا درويش وزارة الإسكان إلى اتخاذ إجراءات صارمة لمحاسبة المقصرين، بهدف الإسراع في إنجاز المشروعات الإسكانية وتحقيق الاستفادة المرجوة منها، ما يؤكد أن تعزيز قطاع الخدمات العامة والتنموية هو ركيزة أساسية في تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
استحقاقات النمو الاقتصادي ومؤشرات المتابعة البرلمانية
تعد مستهدفات النمو الاقتصادي جزءًا رئيسيًا من خطة الموازنة، وفقًا لما ذكره النائب درويش، الذي أكد أن قدرة الحكومة على تحويل هذه المستهدفات إلى واقع ملموس تمثل حجر الزاوية في تقييم الأداء الاقتصادي للدولة. ويظل الحساب الختامي، وفق درويش، هو المقياس النهائي الذي يوضح مدى تفعيل الميزانية وتحقيق الأهداف المحددة، وهو عامل رئيس في ضمان استدامة التمويل والتنمية الاقتصادية على المدى المتوسط.
تأثير نجاح تنفيذ الموازنة على الاقتصاد الوطني
تنفيذ الموازنة بدقة وشفافية يؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين من حيث تحسين الخدمات الأساسية مثل المياه والإسكان، ويعزز مناخ الاستثمار والإنتاج، وهو ما ينعكس إيجابًا على الاستقرار الاقتصادي وعلى قوة العملة الوطنية. علاوة على ذلك، تؤدي قدرة الحكومة على تحقيق مستهدفات النمو إلى تمكين ميزانية الدولة من الاستمرار في دعم القطاعات التنموية الحيوية، مما يخفف من الضغوط المالية ويزيد من فرص دخول الاقتصاد المصري إلى مراحل جديدة من التقدم.
يراقب النواب والخبراء الماليون عن كثب تطورات أداء الموازنة وتأثيرها على مؤشرات الاقتصاد الكلي، مع التأكيد على ضرورة تحسين آليات التنفيذ ومتابعتها بصورة دقيقة لضمان تحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المالية المتاحة.
هذا المحتوى إخباري وتحليلي اقتصادي فقط وليس توصية استثمارية، وتُنسب البيانات إلى مصادرها الرسمية ويُنصح بالتحقق منها.
آخر تحديث: 2026-06-22 21:23:00
