المفوضية الأوروبية هي الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي وتعنى بتنفيذ السياسات داخل الاتحاد. أمرت المفوضية شركة ميتا (Meta) بإجراء تغييرات جذرية في تصميم منصتي فيسبوك (Facebook) وإنستغرام (Instagram) خلال يوليو 2026، تضمنت تعطيل ميزات “الإدمان” مثل التمرير اللانهائي وتشغيل الفيديوهات تلقائياً، تحت تهديد غرامات مالية كبيرة. جاء هذا القرار في إطار قانون الخدمات الرقمية الجديد للاتحاد الأوروبي.
وبحسب ما أوردته فوربس، أكدت المفوضية أن شركة ميتا لم تقم بتقييم كافٍ للمخاطر الصحية النفسية والجسدية المرتبطة بهذه الميزات، خصوصاً على القاصرين والبالغين الضعفاء. وحذرت من أن أدوات مراقبة الوقت الحالية في التطبيقات غير فعالة وعرضة للإلغاء بسهولة.
التغييرات المطلوبة من ميتا على منصات التواصل
طلبت المفوضية تعطيل ميزات التشغيل التلقائي للفيديو والتمرير اللانهائي بشكل افتراضي على منصات فيسبوك وإنستغرام. كما طالبت بتطبيق فواصل زمنية فعالة للحد من استخدام الشاشة وتعديل خوارزميات التوصية لجعلها أقل تركزاً على زيادة الانخراط.
كما أكدت المفوضية على ضرورة تحسين أدوات الرقابة الأبوية لتكون مناسبة للأهالي الذين لا يمتلكون خلفية تقنية عالية، والحد من المحتوى الذي يشجع على الاستخدام المفرط، خصوصاً في أوقات الليل حيث أكدت وجود استهلاك مفرط بين القاصرين.
ردود ميتا والإجراءات القانونية المحتملة
صرحت شركة ميتا، حسب تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز، بعدم الاتفاق مع نتائج التحقيق، مشيرة إلى الخطوات التي اتخذتها سابقاً لحماية المراهقين. ومع ذلك، يمكن للمفوضية إقرار غرامات تصل إلى 6% من أرباح ميتا العالمية السنوية في حالة ثبوت عدم الامتثال.
يشكل القرار جزءاً من تطبيق قانون الخدمات الرقمية الأوروبي، الذي يفرض عقوبات مالية على شركات التكنولوجيا لتعديل ممارساتها التي تتعلق بسلامة المستخدمين وخصوصيتهم.
آثار القرار على اقتصاديات الخليج
تؤثر تحركات الشركات التكنولوجية الكبرى مثل ميتا ضمن الاتحاد الأوروبي على تدفقات الاستثمارات العالمية، ومنها أموال الصناديق السيادية الخليجية التي تستثمر في شركات التكنولوجيا الأميركية. أي غرامات كبيرة أو تغيرات في نماذج العمل قد تعيد تشكيل أسعار أسهم هذه الشركات، ما يؤثر على عوائد الاستثمارات الخليجية المرتبطة بأسواق أميركا.
علاوة على ذلك، فإن أي تعديل في سلوك المستخدمين والطلب على المنصات قد يؤثر على عائدات الإعلانات الرقمية، التي تشمل ميزانيات شركات خليجية وأجنبية، مما قد يغير ديناميكيات الإنفاق التكنولوجي والإعلاني داخل اقتصاد أميركا وأثرها المترتب على السوق العالمي.
أسئلة شائعة
ما هي الميزات التي صنفتها المفوضية الأوروبية كتصميم إدماني على فيسبوك وإنستغرام؟
صنفت المفوضية الأوروبية ميزة التمرير اللانهائي وتشغيل الفيديوهات التلقائي والتوصيات الشخصية المكثفة كميزات “تصميم إدماني” على منصتي فيسبوك وإنستغرام. هذه الميزات تشجع المستخدمين على البقاء وقتاً أطول دون انقطاع.
كيف يمكن أن تؤثر هذه التغييرات على أرباح شركة ميتا؟
تعطيل ميزات تزيد معدلات الاستخدام وتأخير الاستهلاك قد يؤدي إلى انخفاض الوقت الذي يقضيه المستخدمون على التطبيقات، ما قد يؤثر سلباً على عائدات الإعلانات الرقمية التي تمثل جزءاً كبيراً من أرباح ميتا.
هل توجد قوانين مشابهة خارج الاتحاد الأوروبي تنظم تصاميم المنتجات الرقمية؟
نعم، عدة دول، مثل الولايات المتحدة وأستراليا، ناقشت أو بدأت تطبيق تشريعات تحكم ممارسات التصميم الرقمي لمنع الإدمان والضرر النفسي، لكن قانون الخدمات الرقمية في الاتحاد الأوروبي يعد من الأكثر صرامة وشمولاً حتى الآن.
ما دور الرقابة الأبوية في التخفيف من آثار الإدمان الرقمي حسب المفوضية الأوروبية؟
المفوضية الأوروبية انتقدت فعالية الرقابة الأبوية الحالية على منصات ميتا، وأشارت إلى أنها قد تكون مجدية فقط مع توفر خبرة تقنية كافية للأهالي، وطالبت بتحسين هذه الأدوات لتصبح أكثر وصولاً وفعالية.
كيف يمكن للمستخدمين أو الأهالي الاستفادة من التغييرات المطالب بها؟
عندما يتم تعطيل ميزة التشغيل التلقائي والتمرير اللانهائي بشكل افتراضي، يمكن للمستخدمين السيطرة بسهولة أكبر على الوقت الذي يقضونه على هذه المنصات، مما يساعد في تقليل الإدمان الرقمي والمخاطر الصحية المرتبطة به.
هل الأمر يخص المستخدمين في أوروبا فقط أم يشمل الآخرين؟
على الرغم من أن القرار صدر من الاتحاد الأوروبي ويُطبق داخل دوله، إلا أن تأثيره قد يمتد عالمياً لأن ميتا قد تختار تطبيق التغييرات على جميع المستخدمين لتسهيل الامتثال القانوني.
ما هو القانون الذي استندت إليه المفوضية الأوروبية في قرارها؟
استندت المفوضية في قرارها إلى قانون الخدمات الرقمية (Digital Services Act)، وهو إطار تنظيمي أوروبي جديد يهدف إلى تنظيم خدمات الإنترنت وحماية المستخدمين من المخاطر الرقمية.
هذا المحتوى إخباري وتحليلي فقط ولا يمثل توصية استثمارية أو مالية. استشر مستشاراً مالياً مرخصاً قبل أي قرار استثماري.
