افتتح الصندوق السعودي للتنمية مشروع محطتي ضاحية الرملي لنقل الكهرباء بجهد 220 و66 كيلو فولت في مملكة البحرين، من خلال مِنحة بقيمة 80 مليون دولار، وذلك في حدث رسمي برعاية نائب رئيس مجلس الوزراء البحريني الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، ومثّل الصندوق المدير العام لعمليات الدول العربية بندر بن عبدالله العبيد، بحضور وزير شؤون الكهرباء والماء البحريني ياسر بن إبراهيم حميدان وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين نايف بن بندر السديري البيانات.
تعزيز البنية التحتية لخدمات الكهرباء في ضاحية الرملي
يهدف مشروع محطتي ضاحية الرملي لنقل الكهرباء إلى تعزيز التغطية الكهربائية اللازمة لمشروع الرملي الإسكاني الذي يشمل 1247 وحدة سكنية. يتضمن المشروع إنشاء محطتين كهربائيتين بقدرات نقل تصل إلى 220 و66 كيلو فولت، إضافة إلى تمديد شبكة الكابلات ذات الجهد العالي، مما يدعم التنمية الحضرية في المنطقة ويُعزز بنية الخدمات الكهربائية بشكل مستدام. وتأتي هذه الخطوة لتلبية الاحتياجات الفعلية والمرتقبة لسكان الضاحية ضمن إطار التنمية المستدامة.
الصندوق السعودي للتنمية ودوره التاريخي في دعم قطاعات الكهرباء والمياه في البحرين
يمثل الصندوق السعودي للتنمية شريكاً أساسياً في تطوير البنية التحتية لمملكة البحرين، حيث أسهم منذ عام 1977 في تمويل أكثر من 30 مشروعاً وبرنامجاً تنموياً في قطاعات حيوية تتضمن الطاقة والنقل والبنية الاجتماعية، عبر تقديم قروض تنموية ميسرة ومنح مالية مقدمة من المملكة. ويظهر مشروع محطتي ضاحية الرملي كنتاج حيوي لتلك الشراكة، والتي تهدف إلى تحسين جودة الحياة ودعم النمو الاقتصادي والاجتماعي في البحرين عبر تعزيز خدمات الكهرباء والمياه.
الأثر المتوقع على المستهلك والاقتصاد البحريني
يمثل تأمين بنية كهربائية قوية ومتطورة عاملاً رئيسياً في دعم الاستقرار الكهربائي وتلبية الطلب المتنامي في المناطق السكنية الجديدة مثل ضاحية الرملي. توفر المحطات الجديدة فرصاً لتحسين خدمات الكهرباء، وتقليل الانقطاعات، وتحسين كفاءة النقل والصيانة، مما ينعكس إيجاباً على جودة الحياة للمستهلكين ودعم الأنشطة الاقتصادية. ويعد هذا الإنجاز دعامة مهمة تؤكد التزام البحرين بتنفيذ مستهدفات التنمية المستدامة في قطاع الكهرباء وترشيد مواردها.
ماذا يعني المشروع للسوق المحلية؟
مشروع محطتي ضاحية الرملي يعزز من تنافسية قطاع الكهرباء البحريني من خلال توفير طاقة موثوقة ومتطورة، وهو ما يساعد في جذب الاستثمارات وتوسيع المشروعات السكنية والتجارية. كما يسهم هذا التطوير في رفع كفاءة استخدام الموارد الكهربائية قبل فصل الصيف، ويعزز من استقرار الإمداد الكهربائي في مناطق التطوير العمراني الجديدة.
كيف تترجم الشراكة السعودية البحرينية هذه التنمية؟
ينعكس التعاون عبر الصندوق السعودي للتنمية على تعزيز القدرات الإنمائية البحرينية بشكل مباشر من خلال تقديم التمويل اللازم لمشروعات البنية التحتية الحيوية. تعكس محطات ضبط ونقل الكهرباء الجديدة استمرار الشراكة التنموية التي تم دمجها في خطط البحرين المستقبلية، مما يرسخ نموذج التعاون بين الدول لتسريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
- مِنحة من السعودية بقيمة 80 مليون دولار.
- إنشاء محطتين لنقل الكهرباء بجهد 220 و66 كيلو فولت.
- تغطية مشروع الرملي الإسكاني الذي يشمل 1247 وحدة سكنية.
آخر تحديث: 2026-06-23 17:44:00
هذا المحتوى إخباري وتحليلي اقتصادي فقط، ولا يمثل توصية استثمارية أو مالية.
