الإنفاق الحكومي على تطوير الخدمات الرقمية في السعودية يتجاوز 31.9 مليار ريال في 2025
وفقًا لما أورده saudigazette.com.sa، أنفقت السعودية أكثر من 31.9 مليار ريال خلال عام 2025 على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات لتعزيز الخدمات الرقمية الحكومية، عبر أكثر من 6,145 عقدًا حكوميًا تعكس تحسنًا في كفاءة الإنفاق ونضجًا في منظومة التحول الرقمي.
يشير هذا الرقم إلى التزام حكومي قوي بدعم التحول الرقمي الذي يسهم بشكل مباشر في تحسين كفاءة الخدمات الحكومية، ويدعم نمو القطاع غير النفطي ويوفر فرص عمل تتجاوز 7,000 وظيفة. كما يعكس استثمارًا استراتيجيًا في التقنيات المتقدمة مثل الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، مما يدعم تحقيق أهداف رؤية 2030 في تنويع الاقتصاد وتعزيز التكنولوجيا الوطنية.
الزيادة في الإنفاق على التقنيات المتقدمة وتحقيق كفاءة الإنفاق
شهد الإنفاق الحكومي على الحوسبة السحابية زيادة بنسبة 42% مقارنة بعام 2024، بينما ارتفعت الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة بنسبة 20%. هذا يعكس تبنيًا متسارعًا للحلول الرقمية الحديثة وتعزيز الابتكار في القطاع العام.
كما ساهم توحيد عمليات الشراء الحكومية واعتماد الاتفاقيات الإطارية الوطنية في تعزيز الكفاءة التشغيلية والمالية، حيث تجاوزت قيمة أوامر الشراء عبر هذه الاتفاقيات 5.16 مليار ريال، مستفيدة منها أكثر من 500 جهة حكومية و65 شركة، ما يعزز سرعة الإجراءات الحكومية ويسهم في تحسين استغلال الموارد.
دعم القطاع الخاص والمحتوى المحلي في سوق الخدمات الرقمية
ارتفعت نسبة مشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة ضمن النظام الرقمي الحكومي إلى 23% من إجمالي الإنفاق في 2025، بقيمة عقود تقارب 9.23 مليار ريال، ما يعادل 29% من إجمالي عقود القطاع، مما يدل على نجاح سياسات تمكين القطاع الخاص وتوسيع دوره في مبادرات الحكومة الرقمية.
وصل معدل المحتوى المحلي في مشتريات البرمجيات الحكومية إلى 49%، ما يعكس دور القطاع الرقمي في دفع النمو الاقتصادي الوطني وتمكين القدرات المحلية، وهو مؤشر هام لدعم التنوع الاقتصادي وسوق العمل السعودي.
الأثر الاقتصادي والوظيفي للتحول الرقمي الحكومي
| البند | الرقم أو القرار | الفترة | الدلالة |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإنفاق على تقنيات الاتصالات والمعلومات | 31.9 مليار ريال | عام 2025 | تعزيز التحول الرقمي الحكومي |
| نسبة الإنفاق على الحوسبة السحابية | 42% زيادة | مقارنة 2024 إلى 2025 | تسارع تبني التقنيات الحديثة |
| قيمة عقود منشآت الصغيرة والمتوسطة | 9.23 مليار ريال | عام 2025 | دعم القطاع الخاص وتعزيز الاقتصاد الوطني |
| المساهمة المباشرة في الاقتصاد الوطني | 9.5 مليار ريال | عام 2025 | تعزيز نمو الاقتصاد غير النفطي |
| عدد الوظائف المخلوقة | 7,000 وظيفة+ | عام 2025 | دعم سوق العمل الوطني |
يدعم هذا النمو المتسارع في الإنفاق الحكومي على التقنية الرقمية أهداف اقتصاد السعودية ويرسخ مكانة المملكة ضمن الدول الرائدة في مجال التحول الرقمي عالميًا، ما يسهم في رفع الكفاءة الحكومية وتحسين تجربة الخدمات للمواطنين والمقيمين والزائرين على حد سواء.
يبقى الاستثمار المستمر في هذا القطاع من العناصر المحورية لنمو الاقتصاد الوطني وتنويعه بعيدًا عن النفط، كما يساعد على تهيئة بيئة أعمال تنافسية ترتكز على الابتكار والتقنية المتطورة، ما يقوي جاذبية السوق السعودي للمستثمرين ويعزز من مكانة المملكة الاقتصادية إقليميًا وعالميًا.
هذا المحتوى إخباري وتحليلي فقط وليس توصية مالية أو استثمارية.
