السعودية: انتهاكات العمالة الوافدة في مشروع مترو الرياض

كشف تقرير حديث لمنظمة العفو الدولية عن معاناة أكثر من 38 عاملاً مهاجراً شاركوا في مشروع مترو الرياض، حيث تعرضوا للإساءة الجسيمة خلال العقد الماضي. يتضمن التقرير تفاصيل حول الرسوم المرتفعة التي فرضت على العمال، وظروف العمل الخطيرة، والأجور المتدنية، مما يسلط الضوء على قضايا حقوق الإنسان في واحدة من أكبر مشاريع البنية التحتية في السعودية.

حسب ما ورد في تقرير www.amnesty.org، فإن العمال الوافدين الذين تم تجنيدهم من بنغلاديش والهند ونيبال دفعوا رسوم تجنيد غير قانونية تتراوح بين 700 و3500 دولار قبل مغادرتهم بلدانهم. هذا الوضع أدى بالعديد منهم إلى تفاقم الديون، في ظل ظروف عمل مضنية وأفدحها الحرارة المرتفعة التي وصلت إلى 40 درجة مئوية.

أبعاد الأثر على الاقتصاد السعودي

تُعتبر مشاريع البنية التحتية مثل مترو الرياض جزءًا أساسيًا من رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتحسين نظم النقل. إلا أن التقارير عن الانتهاكات التي تعرض لها العمال قد تؤثر سلباً على صورة المشروع والمستثمرين المتوقعين. تظهر النتائج التي توصل إليها التقرير الحاجة الملحة إلى إصلاحات عميقة في نظام العمالة السعودي لإزالة المخاطر المحتملة على الاستثمار الأجنبي.

تفاصيل الانتهاكات في المشروع

التقرير يسلط الضوء على استغلال العمال الذين يعملون في ظروف غير إنسانية، حيث تلقوا أجورًا تقل عن 2 دولار في الساعة، ما يمثل تحديًا كبيرًا لصمودهم الاقتصادي. يُبدي المستجوبون تأففهم من أوضاع العمل، حيث أشار أحد العمال إلى أن تحقيق دخل يكفي لتسديد مصاريف المعيشة كان شبه مستحيل.

العمال الذين يعملون في هذا المشروع العملاق عانوا أيضاً من مصادرة جوازات سفرهم، إضافة إلى ظروف سكن غير صحية وقاسية، مما يطرح تساؤلات ضاغطة حول التزام الشركات بتنفيذ المعايير الدولية.

توصيات لإصلاح نظام العمالة

وفقاً لتصريحات مديرة البرامج في منظمة العفو الدولية، فإن على الحكومة السعودية اتخاذ إجراءات عاجلة لتفكيك نظام الكفالة وفرض قوانين عمل قوية تتماشى مع المعايير العالمية لحقوق الإنسان. إن تعزيز حماية حقوق العمال ليس فقط واجبًا أخلاقيًا، بل هو أيضًا ضرورة لضمان استدامة الاستثمارات وتعزيز ثقة الشركات العالمية.

يتطلب الوضع الحالي تكاتف الجهود من جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك دول المنشأ مثل بنغلاديش والهند ونيبال، لمراقبة ومعاقبة التصرفات غير القانونية لوكالات التوظيف.

هذا المحتوى إخباري وتحليلي فقط ولا يمثل توصية استثمارية.

مصادر البيانات

• مصدر الخبر: www.amnesty.org