الدول والمنتجات المعرضة لأكبر خسائر حال إنهاء USMCA

تواجه الولايات المتحدة تحديات اقتصادية هامة تتعلق باتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA)، حيث يُتوقع أن يفوت الأطراف الموعد النهائي لتجديد الاتفاقية في 1 يوليو. القضايا المختلفة ما زالت تسبب نزاعات عنيفة خلال المفاوضات، وفقًا لما أورده www.piie.com. يتضمن سيناريو انتهاء الاتفاقية تأثيرات اقتصادية متوقعة على الولايات المتحدة قد تؤدي إلى تغييرات جذرية في التبادل التجاري مع جيرانيها.

ما الذي حدث في الاقتصاد الأميركي؟

حدد العرض الأخير عن صادرات الولايات المتحدة أن عددًا من الولايات ومنتجاتها الأكثر عرضة للخسائر إذا تم إنهاء اتفاقية USMCA. من المتوقع أن تساهم الولايات الأكثر تضررًا، مثل تكساس وميشيغان، بتصريحات قوية لدعم استمرار العمل بالاتفاقية نظرًا لوجود مصالح اقتصادية كبيرة تتعلق بالصادرات. حيث بلغت صادرات تكساس مثلاً حوالي 450.3 مليار دولار في عام 2025، مع تصدير نحو 159.8 مليار دولار إلى كندا والمكسيك.

الأرقام الرئيسية في الخبر

البند: صادرات تكساس إلى كندا والمكسيك — 159.8 مليار دولار — تمثل 35.5% من إجمالي الصادرات.
البند: صادرات ميشيغان إلى كندا والمكسيك — 37.8 مليار دولار — تمثل 64.9% من إجمالي الصادرات.
البند: صادرات المنتجات النفطية الأميركية إلى كندا والمكسيك — 109.5 مليار دولار — تمثل 36.4% من إجمالي الصادرات.

أثر البيانات على وول ستريت

على الرغم من شبح انتهاء الاتفاقية، فإن معظم المحللين يتوقعون تأثيرات طفيفة في حالة عدم حدوث تغييرات فورية. ومع ذلك، فإن أي إشارات على تصاعد التوترات التجارية ستؤثر بشكل مباشر على وول ستريت، مما ينذر بمزيد من التقلبات في السوق. توقع المستثمرون تأثيرًا ملحوظًا على الأسهم المرتبطة بالقطاعات المُعرضة للخسائر.

ما علاقة الخبر بالأسواق العربية؟

مع تعدد السيناريوهات المحتملة، فإن الأسواق الخليجية يمكن أن تتأثر بمستويات الأمان التجاري للأدوات الأساسية مثل النفط. تظل أسواق النفط حساسة للتغيرات المحتملة في سياسة التجارة الأميركية، مما يؤثر على الأسعار والتمويل الإقليمي. أي تقلب حاد في العلاقات التجارية يمكن أن يؤدي إلى مخاطر أكبر في تحقيق الاستقرار الاقتصادي في الأسواق العربية.