التحليل الاقتصادي: أميركا والأسواق بعد سبعة أيام من الحرب

بعد مرور أسبوع من الحرب في الشرق الأوسط، ارتفعت أسعار النفط في أمريكا، حيث شهد سعر خام غرب تكساس الوسيط زيادة بلغت حوالي 60% منذ ديسمبر و36% خلال الأسبوع الماضي، مما يهدد الأسر ذات الدخل المحدود التي لم تتعافَ بعد من صدمة التضخم في العام 2022. وفقًا لما أورده الموقع realeconomy.rsmus.com، فإن أسعار البنزين قد ترتفع بمقدار 50 سنتًا خلال الأيام القليلة المقبلة، مما يمثل زيادة قدرها 15% عن مستويات ما قبل الحرب.

أزمة القدرة على تحمل التكاليف

من المرجح أن تواجه الأسر الأمريكية التي تعاني من ضغوط اقتصادية جديدة بسبب زيادة أسعار الطاقة، مما قد يؤدي إلى تفاقم أزمة القدرة على تحمل التكاليف. إن استمرار ارتفاع الأسعار قد يضع ضغوطًا إضافية على ميزانيات المواطنين الضعيفة.

موقف الدولار

أما بالنسبة للولايات المتحدة، فقد ارتفع الدولار مقابل 15 من بين 16 عملة رئيسية، ويظهر أن أي دعوات للتخلي عن وضع الدولار كعملة احتياطية عالمية يجب أن تكون موضع تساؤل. حماية الدولار كملاذ آمن في أوقات الأزمات تعتبر تعبيرًا عن القوة الاقتصادية الأمريكية، ولذلك فإن السياسات الضعيفة فيما يتعلق بالدولار لن تصب في مصلحة الاقتصاد الأمريكي.

التضخم وتأثيره على سياسات الفيدرالي

أحجام التضخم التي يستخدمها مجلس الاحتياطي الفيدرالي ستظهر كرقم مرتفع في 13 مارس، نتيجة لارتفاع أسعار السلع والمواد. من المتوقع أن يساهم ارتفاع أسعار الطاقة بزيادة تبلغ 0.4% في بيانات التضخم. وفي حال استمرت الحرب، فإن الاحتياطي الفيدرالي سيواجه تهديدات متعددة تشمل ارتفاع التضخم أو بطء النمو.

أسعار الطاقة وما يحدث في الأسواق

إن الارتفاع في أسعار النفط والغاز الطبيعي سيؤثر على جميع الشركات، خاصة الصغيرة والمتوسطة. وقد انخفض مؤشر راسل 2000 بمعدل 4% في الأسبوع الماضي، مما يشير إلى الصعوبات التي قد تواجهها الشركات الصغيرة من جراء هذه الزيادة في أسعار الطاقة. يجب أن يتحدث صانعو السياسة المالية عن تخفيض التعريفات الجمركية على الشركات التي ستواجه صدمات سعرية، حيث قد يكون هذا الوقت غير مناسب لتطبيق رسوم عالمية بنسبة 15% على حلفائنا.

الآثار المحتملة على الأسواق العربية والخليجية

إن ارتفاع أسعار النفط سيتسبب في زيادة الإيرادات للمنتجين الخليجيين، في الوقت الذي قد تتفاقم فيه الضغوط التضخمية. بالتالي، ستكون هناك حاجة لإعادة تقييم السياسات النقدية من قبل الدول الخليجية المرتبطة عملاتها بالدولار. إذا استمر ارتفاع الأسعار إلى مستويات 125 دولارًا للبرميل، 4.25 دولار للجالون من البنزين و4% تضخم، فإن الاقتصاد الأمريكي والخليجي على حد سواء سيعانيان بشكل كبير من هذه الزيادة.

هذا المحتوى إخباري وتحليلي فقط وليس توصية مالية أو استثمارية.