تشير بيانات اقتصادية إلى أن الأستراليين أصبحوا أقل تحركًا فيما يتعلق بالوظائف والإسكان، حيث انخفضت نسبة التغيير في الوظائف إلى 7.7%، مما يعني أن واحدًا من كل 13 شخصًا فقط يغير وظيفته سنويًا. هذا التوجه يعكس حالة من الخوف والقلق في بيئة العمل، حسبما قالت الاستراتيجية التجارية كيت مكريد. هذا الوضع تعزز بفعل التقدم في الذكاء الاصطناعي والبيئة العالمية غير المستقرة وسوق العمل المتقلص.
انخفاض تنقل العمال
توفر البيانات الحديثة نظرة عميقة على ضعف الحركة الوظيفية، إذ كانت نسبة التغيير في الوظائف في عام 1989 تقارب 20%، ثم انخفضت إلى 11% في 2005، وأخيرًا إلى 7.7% حتى فبراير 2025. يرى خبراء الاقتصاد أن هذه الاتجاهات تشير إلى أن الأستراليين عالقون في وظائفهم الحالية.
ارتفاع كلفة الإسكان وتأثيرها
كانت كلفة الإسكان أحد العوامل الأساسية التي تمنع الأفراد من تغيير وظائفهم أو الانتقال إلى ولايات أخرى. وحسب الدراسات، فإن المتوسط الحالي لقيمة الرهن العقاري يبلغ حوالي 700,000 دولار أسترالي على مدى 30 عامًا، مما يزيد المخاطر المرتبطة بالتغيير. وفقًا للاقتصادية راشيل لي، فإن هذا يعني أن ارتفاع التكاليف يساهم في تفضيل الأفراد لأمان الوظائف الحالية بدلاً من المخاطرة.
تأثير القوانين والتشريعات على سوق العمل
من الملاحظ أن القوانين المعقدة وتكاليف بدء الأعمال تؤثر سلبًا على رغبة الأفراد في بدء مشاريع جديدة. يقول الاقتصادي ديمتري بورشتاين إن الأنظمة الحالية تعيق قدرة الشباب على الابتكار والازدهار. إذ أن القوانين لا تضع بيئة مواتية لتأسيس الأعمال الجديدة، بل تحمي الشركات القائمة من المنافسة.
الحلول المقترحة في الميزانية
استجابت الحكومة للتحديات في سوق الإسكان من خلال ضبط بعض الحوافز التي تجعل الاستثمار في العقارات أقل جذبًا. تم تقديم حلول تشمل التخلص من بعض الرسوم المرتبطة بالامتثال للقوانين وتبسيط العمليات المتعلقة بسجلات الشركات. من المتوقع أن تساعد هذه التدابير في تسهيل حركة الأفراد نحو المنازل المناسبة وتخفيف بعض الضغوط الاقتصادية.
هذا المحتوى إخباري وتحليلي فقط ولا يمثل توصية استثمارية.
مصادر البيانات
- مصدر الخبر: www.abc.net.au
