صرح فالديش دومبروفسكيس، رئيس المفوضية الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي، بأن البنك المركزي الأوروبي سيحتاج إلى اتخاذ إجراءات استجابة للتضخم المتزايد في منطقة اليورو، نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن الحرب المستمرة في إيران. تأتي هذه التصريحات في وقت حساس حيث يعاني الاقتصاد الأوروبي من الضغوط المتزايدة، ويتوقع أن تؤدي تلك الضغوط إلى زيادة أسعار الفائدة.
عودة التركيز على الاستقلالية النقدية
أوضح دومبروفسكيس خلال حديثه مع الصحفيين في نيقوسيا أن “من الواضح أن البنك المركزي الأوروبي سيتعين عليه الاستجابة لزيادة التضخم”. ومع ذلك، أكد على أن البنك المركزي سيظل مستقلاً في اتخاذ قراراته المتعلقة بالسياسة النقدية. تأتي تلك التصريحات بعد أن خفضت المفوضية الأوروبية توقعاتها للنمو وزادت من توقعاتها لأسعار التضخم لعام 2026، مشيرةً إلى أن اقتصاد منطقة اليورو قد يشهد تباطؤًا حادًا مع أسرع نمو للأسعار منذ عام 2023.
أهمية التدابير قصيرة المدى
دعا دومبروفسكيس أيضًا إلى ضرورة تقليل اعتماد الاتحاد الأوروبي على الوقود الأحفوري، حيث أكد أن تدابير قصيرة المدى ضرورية للحد من تأثير ارتفاع الأسعار. كما أعرب رئيس مجموعة اليورو، كيرياكوس بييراكيس، عن ثقته في إمكانية الاقتصاد الأوروبي، لكنه أشار إلى أن الأزمة الحالية تتطلب استجابة منسقة بين الدول الأعضاء.
القلق من تأثير ارتفاع الأسعار
بغية مواجهة آثار الضغوط الاقتصادية، تطالب دول مثل إسبانيا وإيطاليا بمزيد من المرونة في القواعد المالية للكتلة الأوروبية، مما يتيح لها تقديم دعم إضافي للمواطنين المتأثرين. ولفت وزير المالية النمساوي، ماركوس مارترباور، إلى الحاجة إلى اتخاذ إجراءات منسقة لمواجهة هذه الظروف الاقتصادية الصعبة.
تأثيرات محتملة على الأسواق العالمية
تستمر الضغوط الناتجة عن الصراع الإقليمي في التأثير على أسواق الطاقة، مما يثير القلق بشأن استقرار الأسعار وتأثيرها على التبادل التجاري بين الدول الأوروبية والدول الأخرى. ومع استمرار هذا الوضع، فإن النمو والتجارة في المنطقة ستكون تحت التهديد، مما يعكس الحاجة الملحة لتجاوب فعال من قبل السلطات الأوروبية.
هذا المحتوى إخباري وتحليلي فقط ولا يمثل توصية مالية أو استثمارية.
مصادر البيانات
- مصدر الخبر: en.yenisafak.com
