مليار و300 مليون دولار استثمارات “الإنفستمنت البريطاني الدولي” في مصر منذ 2012
أعلنت مؤسسة British International Investment (BII)، وهي المؤسسة البريطانية للتمويل التنموي والاستثمار المؤثر، عن إطلاق استراتيجيتها الجديدة في مصر، مع التزامها باستثمارات تقارب 1.3 مليار دولار منذ عام 2012، وفقًا لما أورده www.tradingview.com.
تأتي هذه الاستراتيجية الجديدة ضمن خطة خمسية تهدف إلى تعميق الشراكة مع مصر لدعم الإصلاحات الاقتصادية وتحفيز الاستثمارات في القطاعات الحيوية مثل الطاقة المتجددة، الصناعة، والخدمات المالية. يمثل هذا الدعم مصدرًا مهمًا لتعزيز النمو الاقتصادي وإيجاد فرص عمل بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.
تعزيز الإصلاحات المالية ودعم القطاعات الاستراتيجية
في إطار الزيارة التي قام بها المدير التنفيذي لشركة BII، لزلي ماسدورب، التقى مع كبار المسؤولين الحكوميين والمستثمرين لتعزيز الإصلاحات الاقتصادية الطموحة في مصر. تهدف الاستراتيجية الجديدة إلى ضخ 9 مليارات جنيه إسترليني جديدة في أفريقيا خلال خمس سنوات، منها 5 مليارات جنيه من رأس مال المؤسسة، مع تعبئة الباقي من مستثمرين خاصين.
في مصر، ستساهم هذه الاستثمارات في دعم قطاعات الطاقة المتجددة والزراعة والخدمات المالية والصناعات التصديرية، بما يعزز قدرة السوق المالية ويساهم في استقرار اقتصادي أفضل.
دور BII في تحول مصر نحو الطاقة الخضراء
تلعب BII دورًا محوريًا في تمويل التحول الطاقي الأخضر في مصر، التي تهدف إلى توليد 42% من كهربائها من مصادر متجددة بحلول عام 2030. خلال الفترة السابقة، خصصت مؤسسة BII أكثر من 50% من استثماراتها في مصر للتمويل المناخي، من ضمنها مشاريع رائدة مثل مزرعة الرياح خليج السويس بقدرة 1.1 جيجاوات، ومشروع الطاقة الشمسية المتكامل مع تخزين البطاريات.
دعم التنمية الصناعية والبنية التحتية لتحقيق الأهداف الوطنية
تتماشى استثمارات BII في البنية التحتية مع استراتيجية مصر الصناعية الوطنية (2026–2030) التي تستهدف زيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 20% وإيجاد 8 ملايين فرصة عمل. كما تسهم الشراكة الطويلة الأمد مع شركة DP World في تحسين كفاءة الموانئ وتعزيز حركة التجارة الصناعية، ما يرسخ مكانة مصر كمركز إقليمي في التصنيع والتصدير.
توسيع الوصول إلى التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والفئات غير المخدومة
تشمل استراتيجية BII تعزيز التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، مع تركيز خاص على دعم النساء، عبر التعاون مع مؤسسات مالية محلية مثل البنك العربي الأفريقي الدولي وبنك القاهرة والبنك التجاري الدولي.
يشير هذا التحرك إلى دعم مباشر لقطاع يعاني من قيود تمويلية، ما قد يولد فرص عمل جديدة ويعزز الشمول المالي في مصر.
| البند | الرقم أو القرار | الفترة | الدلالة |
|---|---|---|---|
| حجم الالتزامات الاستثمارية في مصر | حوالي 1.3 مليار دولار | منذ 2012 حتى الآن | دعم مشاريع تنموية وتوسيع الشراكة الاقتصادية |
| حجم رأسمال الاستراتيجية الجديدة لأفريقيا | 9 مليار جنيه إسترليني | خمس سنوات (2026-2031) | زيادة ضخ رؤوس الأموال مع تعبئة مستثمرين خاصين |
| هدف مصر للطاقة المتجددة | 42% من الكهرباء | بحلول 2030 | دعم الاستدامة وخفض الاعتماد على الوقود التقليدي |
يؤكد هذا التوجه المتزايد للاستثمار في مصر على أهمية تعزيز اقتصادها الوطني، بما يعود بالنفع على مواطنيها عبر توفير فرص العمل وتحسين جودة الحياة. ومع استمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، قد تشهد مصر نموًا أكثر استدامة وقدرة تنافسية أعلى في الأسواق الإقليمية والعالمية.
للاطلاع على تفاصيل أوسع حول التطورات الاقتصادية في مصر يمكن زيارة اقتصاد مصر.
هذا المحتوى إخباري وتحليلي فقط وليس توصية مالية أو استثمارية.
