تدهور حاد في الاقتصاد اليمني
أظهرت مؤشرات جديدة صادرة عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي في اليمن استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في البلاد، حيث انكمش الناتج المحلي الإجمالي بشكل حاد، بينما ارتفعت معدلات الفقر والبطالة وسط تراجع التمويل الدولي. فقد انكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لليمن بنسبة 43% بين عامي 2015 و2024، مع تقدير الخسائر الاقتصادية التراكمية بحوالي 126 مليار دولار.
معدلات الفقر والبطالة
سجل الفقر المتعدد الأبعاد في اليمن 50.3% على مستوى البلاد، مع ارتفاع هذه النسبة إلى 51.1% في المناطق الريفية مقارنةً بـ 44.3% في المناطق الحضرية. بينما بلغ معدل البطالة بين الشباب 32.4%، مما يتجاوز متوسط البطالة بين الشباب العالمي بفارق 18.8 نقطة مئوية.
أبعاد إنسانية متزايدة
تشير المؤشرات الإنسانية إلى أن حوالي 23.1 مليون شخص في جميع أنحاء اليمن متوقع أن يحتاجوا إلى المساعدات الإنسانية وخدمات الحماية في عام 2026، مقارنةً بـ 19.5 مليون في عام 2024 و18.2 مليون في عام 2025. وقد كانت نسبة تمويل المساعدات الإنسانية الفعلية في اليمن لعام 2025 لا تتجاوز 28% من إجمالي الاحتياجات، مقارنةً بمعدل تغطية متوسط قدره 64% خلال الفترة 2016-2024.
ركود في التنمية البشرية
فيما يتعلق بمؤشرات التنمية، حصلت اليمن على 0.635 في مؤشر تحديات التنمية، محتلةً المرتبة 159 عالميًا. كما تراجعت إلى المرتبة 184 من أصل 193 دولة في تقرير التنمية البشرية لعام 2025، نزولًا من المرتبة 160 في عام 2014. ويبلغ مؤشر التنمية البشرية لليمن 0.470، مقارنةً بمتوسط قدره 0.719 للدول العربية و0.560 للدول الأقل نموًا.
| المؤشر | القيمة |
|---|---|
| انكماش الناتج المحلي الإجمالي (%) | 43% |
| الخسائر الاقتصادية التراكمية (مليار $) | 126 |
| الفقر المتعدد الأبعاد (%) | 50.3% |
| بطالة الشباب (%) | 32.4% |
| عدد المحتاجين للمساعدات الإنسانية (مليون) | 23.1 |
يبرز هذا التدهور في الأوضاع الاقتصادية أثرًا بالغًا على الأسر والشركات في اليمن، حيث يتوقع أن تستمر الأزمات الإنسانية في الازدياد مع تراجع التمويل الدولي. وفقًا لما أورده yemennownews.com، فإن الوضع ينذر بمزيد من التحديات التي تتطلب استجابة عاجلة من المجتمع الدولي.
هذا المحتوى إخباري وتحليلي فقط ولا يمثل توصية استثمارية.
مصادر البيانات
- مصدر الخبر: yemennownews.com
