وفقًا لما أورده omanet.om، من المتوقع أن ينمو اقتصاد عُمان بنسبة 2.4% في عام 2026، على الرغم من التباطؤ الكبير الذي تعاني منه دول الخليج المصدرة للنفط، وذلك وفق تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن البنك الدولي في يونيو 2026.
هذا التحليل يأتي في ظل توقعات تفيد بأن نمو دول مجلس التعاون الخليجي سيشهد تباطؤًا حادًا ليصل إلى 1.3% في عام 2026، بعد تسجيل 4.5% في عام 2025. وفي المقابل، يُتوقع أن تنمو اقتصادات الدول المصدرة للنفط في الشرق الأوسط بنسبة 0.3% فقط، وهو تنقيح منخفض بقيمة 4.3 نقطة مئوية مقارنة بتوقعات يناير.
الأداء الاقتصادي في عُمان مقارنة بالدول الخليجية
رغم التحديات الاقتصادية الإقليمية، من المتوقع أن تتفوق عُمان على العديد من نظرائها في الخليج، حيث يُتوقع انكماش اقتصاد الكويت بنسبة 6.4%، واقتصاد قطر بنسبة 5.7%. بينما يُتوقع أن ينمو اقتصاد البحرين بنسبة 1.3%، والإمارات بنسبة 2.4%، والسعودية بنسبة 3.1%.
العوامل الرئيسية وراء النمو
ينسب البنك الدولي هذه الأداء النسبي الجيد لعُمان إلى مواقع موانئها الاستراتيجية، حيث تُعتبر البلاد أقل عرضة للصراعات بفضل مواقع موانئها الرئيسية، مثل صلالة والدقم وصحار، التي تقع خارج مضيق هرمز. ساعدت هذه الموانئ على الحفاظ على تدفق التجارة والشحن على الرغم من الاضطرابات في الشحن الإقليمي.
تحديات اقتصادية مستقبلية
تشير التوقعات إلى أن الضغوط التضخمية ستزداد نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية وزيادة تكاليف الشحن. كما تم الإشارة إلى أن التباطؤ الاقتصادي في الكويت وقطر من المحتمل أن يزيد من الأعباء المالية والنقدية، نظرًا لانخفاض الإيرادات النفطية وزيادة الإنفاق الدفاعي.
نظرة مستقبلية على النمو الاقتصادي في عُمان
من المتوقع أن يتعزز نمو عُمان ليصل إلى 3% في عام 2027 و3.4% في عام 2028، مع تحسن إنتاج النفط واستمرار الاستثمارات في البنية التحتية وتوسع القطاعات غير النفطية. يُرتقب أن تنخفض الضغوط التضخمية مع تحسن ظروف التجارة وانخفاض تكاليف النقل، في حين يتوقع أن تتحسن الأرصدة المالية مع ارتفاع الإيرادات النفطية.
لذا، يُعتبر الأثر المحتمل للنمو الاقتصادي في عُمان بمثابة فرصة قيمة للشركات والمستثمرين، الذين ينبغي عليهم استغلال القطاعات غير النفطية المتنامية واستثمارات البنية التحتية، بينما يستعدون لتحسن تدريجي في إنتاج النفط.
هذا المحتوى إخباري وتحليلي فقط وليس توصية مالية أو استثمارية.
