الهيئة الاتحادية للضرائب تعزز قنوات التواصل مع دافعي الضرائب في الإمارات لعام 2026
عقدت الهيئة الاتحادية للضرائب الاجتماع الأول لمجموعة الأعمال الاستشارية لضريبة القيمة المضافة لعام 2026، بحضور مديرها العام عبد العزيز الملا، وممثلين عن مختلف القطاعات الاقتصادية، حضورياً وعبر الاتصال المرئي، في إطار جهود مستمرة لتعزيز الحوار المباشر مع مجتمع الأعمال وطوريه بما يخدم تحسين تجربة دافعي الضرائب ويرفع معدلات الامتثال.
تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص
تمثل مجموعات الأعمال الاستشارية التي تطلقها الهيئة منصة حيوية تمكن من تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث أكد عبد العزيز الملا أن هذه الاجتماعات تعد منبرًا للحوار البناء وتبادل الملاحظات العملية بهدف تطوير المنظومة الضريبية بما يلبّي متطلبات القطاعات الاقتصادية المختلفة. وقال الملا إن الاجتماعات تسهم في تحسين الخدمات والإجراءات الضريبية، وتعزز الشفافية والوضوح في تطبيق التشريعات.
خدمات رقمية وأنظمة تشغيلية متطورة
تعمل الهيئة الاتحادية للضرائب على تحديث خدماتها الرقمية وأنظمتها التشغيلية، مستفيدة من أحدث التقنيات لتسهيل الإجراءات ورفع جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين. ويشكل تفاعل ممثلي مجتمع الأعمال وملاحظاتهم عنصراً مركزياً في جهود التطوير المستمرة التي تنفذها الهيئة، بهدف تعزيز الكفاءة التشغيلية وتلبية تطلعات اقتصاد الإمارات نحو مستدامة وأكثر مرونة.
آليات التواصل المستمر مع دافعي الضرائب
تتبع الهيئة استراتيجية واضحة تتمثل في تنظيم سلسلة منتظمة من المبادرات واللقاءات الدورية التي تستهدف أصحاب العلاقة في الاقتصاد الإماراتي. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى نشر الوعي المطلوب بالمتطلبات الضريبية والاستماع إلى آراء دافعي الضرائب وملاحظاتهم، الأمر الذي يسهم في صياغة منظومة ضريبية متكاملة تتسم بالمرونة والتكيف مع التغيرات الاقتصادية وتطلعات التنمية المستدامة لدولة الإمارات.
دور ضريبة القيمة المضافة في دعم الاقتصاد الوطني
تلعب ضريبة القيمة المضافة دوراً محورياً في تنويع مصادر الإيرادات الحكومية، وتوفير إيرادات مستقرة لدعم الميزانية العامة للدولة، وهو ما ينعكس على الاستقرار المالي والاقتصادي. من هنا، تحرص الهيئة على تطوير الإجراءات والسياسات الضريبية بصورة مستمرة تضمن وضوح اللوائح وفاعلية تطبيقها بما يعزز التزام دافعي الضرائب، وينعكس إيجاباً على مناخ الأعمال والاستثمار.
توقعات المرحلة المقبلة من التطوير الضريبي
يتوقع أن تستمر الهيئة في تحسين قنوات الحوار المباشر مع القطاع الخاص خلال الأشهر القادمة، عبر توسيع نطاق مجموعات الأعمال الاستشارية لتشمل قطاعات اقتصادية إضافية، مما يعزز من قابلية المنظومة الضريبية للتكيف مع المتطلبات الاقتصادية المتغيرة ومبادرات التحول الرقمي في الدولة. كما تواصل الهيئة مراقبة الأثر الميداني للإجراءات لتعديل السياسات بما يحقق أكبر قدر من الفاعلية والكفاءة.
وتسهم هذه الجهود في دعم محركات نمو اقتصاد الإمارات، حيث يتحول النظام الضريبي إلى عنصر تمكين رئيسياً يستثمر في تسهيل الأعمال والتوسع الاستثماري بالإضافة إلى تحفيز الامتثال الضريبي بما يخدم التوازن المالي ويوجه الموارد نحو رؤية الإمارات الاقتصادية المستقبلية.
آخر تحديث: 2026-06-24 12:16:00
هذا المحتوى إخباري وتحليلي اقتصادي فقط وليس توصية استثمارية، وتُنسب البيانات إلى مصادرها الرسمية ويُنصح بالتحقق منها.
