أعلن وزراء السياحة من الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي عن إطلاق تجريبي لمشروع تأشيرة السياحة الموحدة في نهاية عام 2026. هذا الخبر الذي أعلنه وزير الاقتصاد الإماراتي عبدالله بن طوق المري، يعكس الدور الرائد للإمارات في دفع هذا المشروع الهام والذي يطلق عليه “تأشيرة الخليج الشنغن”.
ستسمح هذه التأشيرة للزوار بالسفر بحرية بين الإمارات والسعودية وقطر والبحرين والكويت وسلطنة عمان، بتصريح واحد ساري لمدة تصل إلى 30 يومًا مع إمكانية التمديد. على الرغم من أن هيكل الرسوم والمنصات الإلكترونية لا يزال في طور التفاوض، إلا أن المسؤولين أكدوا أن العملية الإلكترونية ستتبع نموذج بوابة حجز السكك الحديدية الخليجية التي تم الكشف عنها العام الماضي.
وفقًا لما أورده www.visahq.com، من المتوقع أن تساعد هذه المبادرة في تبسيط تخطيط الرحلات للعائلات والشركات، خاصة لتلك التي تخطط لرحلات تحفيزية أو مؤتمرات إقليمية. في النظام الحالي، يتعين على المسافرين التعامل مع تأشيرات متعددة، مما يعيق الحركة والتنقل بين دول الخليج. هذا التيسير في التنقل يمكن أن يدعم النمو السياحي ويعزز من علاقات الأعمال بين الدول الأعضاء.
| البند | التفاصيل | الفترة | الدلالة الاقتصادية |
|---|---|---|---|
| إطلاق تأشيرة الخليج الشنغن | تأشيرة سياحية موحدة | نهاية 2026 | تعزيز السياحة وزيادة الحركة بين الدول الخليجية |
تجدر الإشارة إلى أن هذا النوع من التأشيرات مخصص للسياحة فقط، حيث ستستمر الأنشطة المتعلقة بالعمل والزيارات التجارية في الالتزام بالقوانين الوطنية لكل دولة. ومع ذلك، يتوقع بعض المحللين أن تفتح هذه الخطوة الباب لمناقشات حول تأشيرة عمل خليجية منفصلة، لا سيما في ظل استعداد السعودية لاستضافة معرض إكسبو 2030 ومشاريع البناء الضخمة التي تعتمد على مزودي الخدمات في الإمارات.
تعمل الحكومات حاليًا على إنهاء الاتفاقيات الخاصة بمشاركة البيانات بشأن حالات تجاوز المدة وفحص الأمن. كما يتم بناء مركز عمليات مشترك في الرياض، حيث ستقوم هيئة الإمارات للهوية بتوفير البنية التحتية البيومترية المطلوبة.
هذا التطور يعكس التوجه الإيجابي في تعزيز التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي، مما يمكن أن يشجع المزيد من الاستثمارات ويزيد من جاذبية المنطقة كمركز سياحي وتجاري. هذا المحتوى إخباري وتحليلي فقط ولا يمثل توصية استثمارية.
مصادر البيانات
- مصدر الخبر: www.visahq.com
