الإمارات تطلق “نسيج” لتحويل قطاع النسيج نحو الاقتصاد الدائري

أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة مبادرة وطنية جديدة تحت اسم “نسيج” تهدف إلى تحويل طريقة إنتاج واستخدام وإعادة تدوير الملابس والأقمشة، وذلك في إطار سعيها للتصدي لمشكلة النفايات النسيجية التي تُقدّر بنحو 220,000 طن سنوياً. تأتي هذه المبادرة تحت توجيهات رئيس الدولة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لتعزيز نموذج الاقتصاد الدائري في القطاع النسيجي، والذي يركز على إعادة الاستخدام وإعادة التدوير والحفاظ على الموارد.

وفقًا لما أورده موقع madhyamamonline.com، سيتم تنفيذ برنامج “نسيج” من خلال شراكة بين المكتب الوطني للمشاريع، ووزارة الاقتصاد والسياحة، ومؤسسة الإمارات، ومجموعة تدوير. تهدف المبادرة إلى إنشاء منصة وطنية تجمع بين الجهات الحكومية والصناعة والباحثين والمجتمعات للتنسيق بين جميع الأطراف الفاعلة في هذا القطاع.

الرقم الأهم في الخبر

تشير التقديرات إلى أن الإمارات تتعامل مع نحو 220,000 طن من نفايات الأقمشة سنويًا، مما يستدعي تبني حلول مستدامة تُسهم في تقليل هذا الرقم وتطوير آليات فعالة لإدارة النفايات، وبالتالي دعم أهداف الاقتصاد المستدام.

كيف تتأثر الشركات والمستثمرون؟

يمكن أن يُحدث برنامج “نسيج” تحولًا في كيفية عمل الشركات في القطاع النسيجي، حيث سيوفر إطارًا تنظيميًا جديدًا يُشجع على تطوير نماذج أعمال دائرية. ستُعزز المبادرة من القدرة التنافسية للشركات التي تلتزم بالممارسات المستدامة، مما قد يفتح أمامها أبواب الاستثمار والأسواق الجديدة.

علاقة التطور بالتجارة والاستثمار

تهدف المبادرة إلى تطوير بنية تحتية لجمع وإعادة تدوير الأقمشة، مما يُعزز من أسواق الاستثمار في هذا المجال. كما يُعول على “نسيج” في تعزيز التعاون بين المؤسسات والشركات الخاصة والعامة لتحقيق أهداف الاقتصاد الأخضر والمستدام.

ما الذي يعنيه ذلك لبيئة الأعمال؟

ستسهل هذه المبادرة على الشركات المحلية والعالمية التكيف مع احتياجات المستهلكين المتزايدة نحو الاستدامة، الأمر الذي قد يُؤثر بشكل كبير على مستقبل الأعمال في الإمارات. إن زيادة الوعي العام بأهمية إعادة التدوير سيعزز من توجه المستهلكين نحو المنتجات المستدامة.

سيتم إطلاق فعاليات تعريفية بالمبادرة تحت عنوان “نسيج الإمكانيات” في مركز ياس مول في أبوظبي من 5 إلى 7 يونيو، حيث ستركز الفعاليات على قضايا النفايات النسيجية والاستهلاك المستدام وحلول إعادة التدوير العملية.

تُعتبر هذه المبادرة جزءًا من الجهود الإماراتية لدعم سياسة الاقتصاد الدائري 2031، من خلال إنشاء إطار وطني منسق لإعادة تدوير واستخدام الأقمشة، مما سيفتح آفاقًا جديدة للاقتصاد المستدام في البلاد.

مصادر البيانات

• مصدر الخبر: madhyamamonline.com