تأسيس هيئة موانئ الفجيرة لتوحيد وإدارة الموانئ وتعزيز موقع الإمارة اللوجستي
أصدر صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، المرسوم الأميري رقم (2) لسنة 2026، الذي ينص على إنشاء «هيئة موانئ الفجيرة» كهيئة عامة ذات شخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري بهدف توحيد الجهود التشغيلية والتنظيمية لقطاع الموانئ في الإمارة. وتعكس هذه الخطوة استراتيجية الإمارات لتعزيز مكانة الفجيرة مركزًا عالميًا للتجارة والخدمات اللوجستية.
تعزيز الكفاءة التشغيلية والتكامل بين الموانئ الثلاثة
وفقًا للكابتن موسى مراد، مدير عام ميناء الفجيرة، أصبح ميناء الفجيرة وميناء دبا وميناء الرغيلات جزءًا من منظومة متكاملة تحت مظلة الهيئة الجديدة، الأمر الذي يعزز من الكفاءة التشغيلية ويصب في رفع القدرة التنافسية للإمارة على الصعيدين الإقليمي والدولي. ويتيح هذا التكامل تنسيقًا أفضل بين البنية التحتية والخدمات اللوجستية بما يعكس رؤية الدولة لدعم نمو قطاع النقل البحري وتطويره.
موقع جغرافي استراتيجي خارج مضيق هرمز يدعم حركة الشحن والطاقة
تتمتع موانئ الفجيرة بمزايا جغرافية فريدة كونها تقع خارج مضيق هرمز الحيوي، مما يجعلها منفذًا مثاليًا لحركة الشحن والطاقة والخدمات البحرية. ويؤكد القرار على أهمية هذه الموانئ في ظل التحديات الجيوسياسية التي تؤثر على طرق الإمداد التقليدية، حيث تتيح الفجيرة خيارًا بديلًا آمناً للشحن العالمي.
دعم خطط التوسع الاقتصادي والتنمية المستدامة
يشير الكابتن موسى إلى أن إنشاء هيئة موانئ الفجيرة يعزز من التكامل بين البنية التحتية والخدمات اللوجستية ويدعم خطط التوسع المستقبلية، متماشيًا مع النمو المتسارع في قطاع النقل البحري. وتسعى الهيئة إلى مواكبة رؤية الإمارات في تنويع الاقتصاد وتعزيز الاستدامة، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على تطوير البنية التحتية وتحفيز الاستثمارات في القطاع البحري.
دور هيئة موانئ الفجيرة في تعزيز المركز البحري واللوجستي للإمارة
يأتي المرسوم في إطار حرص حكومة الفجيرة على تطوير قطاع الموانئ ورفع كفاءته، لتعزيز مكانة الإمارة كمركز بحري ولوجستي رئيس على مستوى المنطقة، مما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل جديدة، ويعزز بدوره من موقعها كمحطة لوجستية رئيسية في شبكة التجارة العالمية.
آخر تحديث: 2026-06-19 10:59:00
هذا المحتوى إخباري وتحليلي اقتصادي فقط وليس توصية استثمارية، وتُنسب البيانات إلى مصادرها الرسمية ويُنصح بالتحقق منها.
