الفايز يؤكد قدرة الدول العربية على بناء قوة اقتصادية إقليمية ودولية
أكد رئيس مجلس الأعيان الأردني، فيصل الفايز، خلال لقاء جمعه برئيس مجلس الشيوخ المصري المستشار عصام فريد في القاهرة، أن الدول العربية تمتلك مقومات بشرية واقتصادية تؤهلها لتصبح قوة إقليمية ودولية ذات تأثير اقتصادي وسياسي. جاء ذلك على هامش مشاركته في القمة العاشرة لرؤساء البرلمانات في الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، في إطار تعزيز التعاون بين الأردن ومصر وبلدان المنطقة.
تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الأردن ومصر
التكامل الاقتصادي العربي وأهميته في مواجهة التحديات
أبرز الفايز ضرورة توحيد الجهود بين الدول العربية لبناء منظومة اقتصادية متكاملة ترتكز على الوحدة الاقتصادية كأساس ضروري لتحقيق التكامل والاستقرار. وقال: «الوحدة الاقتصادية العربية مطلب ضروري لحماية المصالح الوطنية وتأمين التنمية المستدامة في ظل تدخلات إقليمية ودولية تؤثر على استقرار المنطقة». هذه الرؤية تتماشى مع التوجهات الإقليمية التي تشجع على تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية لتعزيز تنميتها وتقليل آثار الأزمات الخارجية.
دعم متبادل لمواجهة التهديدات وأثره على الاقتصاد الأردني
ثمن الفايز المواقف المصرية الداعمة للأردن، خصوصًا فيما يتعلق بالوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس، والرفض المصري للتهديدات والاعتداءات التي تستهدف الأردن. وأكد رئيس مجلس الشيوخ المصري بدوره الحرص على الوقوف بجانب الأردن للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، مما يخلق بيئة إقليمية مستقرة تدعم الاستثمار وتحفز النشاط الاقتصادي.
تعزيز التعاون البرلماني لتمتين الروابط الاقتصادية
تم خلال اللقاء الاتفاق على أهمية تعزيز التعاون البرلماني بين مجلس الأعيان الأردني ومجلس الشيوخ المصري بما يسهم في توحيد الرؤى وتبادل الخبرات في الملف الاقتصادي والقضايا الإقليمية التي تمس مصالح الدولتين. وذكر الفايز انتخاب الأردن لرئاسة لجنتين في الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، وهما لجنة حقوق المرأة في الأورومتوسطية، ولجنة البنية التحتية والإسكان والمجتمعات المستدامة، ما يشير إلى تعزيز مشاركة الأردن في العمل البرلماني متعدد الأطراف لدعم بناء قدرات اقتصادية متطورة.
الأثر الاقتصادي المحتمل على الأردن
ترسيخ العلاقات الأردنية-المصرية المتينة يفتح أبوابًا جديدة أمام التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، مما يسهم في رفع معدلات النمو ودعم القطاعات الحيوية. كما أن دعم الاستقرار السياسي والأمني في المنطقة يمثل عاملًا أساسياً لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، فضلاً عن تعزيز مكانة الأردن كمركز إقليمي للربط الاقتصادي والتجاري.
على صعيد آخر، تتجه الأنظار إلى فرص تنشيط حركة التجارة والاستثمار عبر تعزيز التكامل الاقتصادي العربي، الذي من شأنه تقوية الأسواق الداخلية وجذب رؤوس الأموال، وكذلك رفد الموازنات الوطنية بموارد أكثر استدامة.
في ظل هذه التطورات، يعد التنسيق البرلماني والسياسي بين الأردن ومصر نقطة مركزية لدعم استراتيجيات التنمية الاقتصادية الوطنية، وتهيئة بيئة ملائمة للنمو والابتكار في قطاعات متعددة.
آخر تحديث: 2026-07-06 16:45:00
هذا المحتوى إخباري وتحليلي اقتصادي فقط وليس توصية استثمارية، وتُنسب البيانات إلى مصادرها الرسمية ويُنصح بالتحقق منها.
