أعلنت تايلاند، ثاني أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، عن إنهاء الإقامات السياحية المعفاة من التأشيرات والتي كانت تصل إلى 60 يومًا للمسافرين من 93 دولة. يأتي ذلك في خطوة تسعى الحكومة من خلالها لمواجهة الجرائم العابرة للحدود، حيث أظهر تقرير حديث أن الأعداد الأجنبية الواصلة إلى البلاد لم تعد تستعيد مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19.
وفقًا لما أورده e.vnexpress.net، أظهرت الحكومة أن القرار سيتضمن تقليل مدة الإقامة إلى 30 يومًا لأغلب الأجانب، وعلى بعض الجنسيات قد تصل الإقامة إلى 15 يومًا فقط. ويمكن للزوار تمديد فترة إقامتهم مرة واحدة من خلال زيارة مكاتب الهجرة، مع ضرورة تقديم سبب للبقاء لفترة أطول.
ما الذي حدث في اقتصاد آسيا؟
تعتبر السياحة واحدة من القطاعات الحيوية في الاقتصاد التايلاندي، حيث تمثل أكثر من 10% من الناتج المحلي الإجمالي. ومع ذلك، فقد انخفض عدد الزوار الأجانب بنسبة 3.4% في الربع الأول من هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مما يثير القلق حول قدرة قطاع السياحة على التعافي الكامل.
الرقم الأهم في الخبر
- الناتج المحلي الإجمالي: أكثر من 10% — تمثل السياحة جزءًا كبيرًا من الاقتصاد.
- السياح المتوقعون: 33.5 مليون — عدد الزوار الأجانب المتوقع لهذا العام، بزيادة عن 33 مليون في العام السابق.
- انخفاض الزوار: 3.4% — تراجع في عدد الوافدين في الربع الأول مقارنة بالفترة نفسها من 2025.
أثر البيانات على التجارة وسلاسل الإمداد
يتوقع أن يؤثر تقليل مدة الإقامة على عدد السائحين القادمين إلى تايلاند، الأمر الذي قد ينعكس سلبًا على التجارة المحلية وسلاسل الإمداد، خصوصًا في القطاعات التي تعتمد بشكل كبير على السياح. كما أن الانخفاض المحتمل في عدد الزوار قد يؤثر على الاقتصاد الكلي للبلاد ويعيدها إلى مستويات أدنى من التعافي.
كيف تتأثر العملات الآسيوية؟
من المتوقع أن يؤدي قرار تقليل مدة الإقامة إلى تقلبات في سعر صرف العملة التايلاندية (البات). فقد تأثير تدفقات السياحة على العملة الوطنية يعكس الوضع الاقتصادي العام في منطقة جنوب شرق آسيا، مما قد يعزز من المخاوف بشأن الاستقرار المالي والتجاري في المستقبل.
هذا المحتوى إخباري وتحليلي فقط ولا يمثل توصية مالية أو استثمارية.
مصادر البيانات
- مصدر الخبر: e.vnexpress.net
