اقتصاد الولايات المتحدة ينمو ولكن يواجه الكثير من عدم اليقين

تستمر النشاطات الاقتصادية في الولايات المتحدة في النمو، لكن البلاد تواجه تحديات عديدة تتعلق بالسياسات التجارية، والتضخم، وأسواق العمل. فقد انتهت أطول فترة إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة بعد أسابيع من التوتر السياسي، لكن هذا الإغلاق ترك أثرًا كبيرًا على الاقتصاد، حيث واجه العديد من الأفراد انخفاضًا في الرواتب وعدم الاستقرار المالي.

وفقًا لما أورده www.cfr.org، فإن التكلفة الاقتصادية لهذا الإغلاق القياسي، الذي دام ثلاثة وأربعين يومًا، قد تتراوح بين 7 إلى 14 مليار دولار، وهي خسائر لن يتم تعويضها من خلال دفع الرواتب المتأخرة أو الإفراج عن الأموال الفيدرالية بعد انتهاء الإغلاق. بعض التقديرات تشير إلى أن النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي قد انخفض بمقدار 0.1 إلى 0.2 نقطة مئوية عن كل أسبوع استمر فيه الإغلاق.

ما الذي حدث في الاقتصاد الأميركي؟

يعاني الاقتصاد الأميركي من بيئة اقتصادية صعبة، إذ تتعرض الشركات لقدر كبير من عدم اليقين بسبب سياسات التعرفة المتقلبة. كما بات الشركاء التجاريون للولايات المتحدة يرونها كشريك عمل أقل موثوقية. ويُظهر الاقتصاد طابعًا باللغة K، حيث تزدهر الأسر ذات الدخل المرتفع بينما تواجه الأسر متوسطة ومنخفضة الدخل صعوبات، مما يؤدي إلى استهلاك غير متوازن وغير متوقع من قبل المستهلكين.

الرقم الأهم في البيانات الأميركية

• التضخم: 3% — أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، مما يقيّد القدرة الشرائية للأسر.
• معدل البطالة: 4.4% — وهو الأعلى خلال أربع سنوات، مما يشير إلى تباطؤ في سوق العمل.
• عدد الوظائف المضافة في سبتمبر: 119,000 وظيفة — لكن هذه الزيادة لم تكن كافية لدعم انخفاض معدل البطالة.

كيف يؤثر الخبر على الدولار والفائدة؟

رغم استمرار التضخم فوق هدف الاحتياطي الفيدرالي، فقد لجأت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية لخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ليصبح نطاق الفائدة الفيدرالية بين 3.75% و4%. تثير هذه السياسات مجموعة من التساؤلات حول فعالية خطط الاحتياطي الفيدرالي لمواجهة التضخم مع تباطؤ سوق العمل.

أثر البيانات على وول ستريت

تشهد وول ستريت تراجعًا في الثقة بين المديريين التنفيذيين، حيث تراجع مؤشر الثقة إلى 48، وهو ما يشير إلى نظرة سلبية بشكل عام تجاه الاقتصاد. وقد أثر ارتفاع التضخم على الثقة في السوق أيضًا، حيث أصبح المستهلكون أقل استعدادًا للإنفاق في ظل استمرار ارتفاع الأسعار، مما يعكس ضغوطًا قد تؤدي إلى مزيد من القرارات السلبية في أسواق الأسهم.

هذا المحتوى إخباري وتحليلي فقط ولا يمثل توصية مالية أو استثمارية.

مصادر البيانات

• مصدر الخبر: www.cfr.org