شهد القطاع الصناعي في الإمارات نموًا ملحوظًا، حيث زادت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تقارب 70% منذ عام 2021. وفقًا لما أعلنه حسن النويس، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، تجاوزت صادرات الإمارات الصناعية 262 مليار درهم في عام 2025، مما يبرز نجاح السياسات الصناعية في الدولة وقدرتها على جذب الاستثمارات وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق العالمية.
توفير وظائف للمواطنين الإماراتيين
تم تسليط الضوء على الإنجازات الأخيرة في قطاع الصناعة خلال معرض المهن الصناعية، الذي تجاوز الهدف المنشود في مبادرة “اصنعها في الإمارات” لعام 2023، حيث تم توفير أكثر من 5200 فرصة عمل للمواطنين في قطاعي الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في أقل من ثلاث سنوات.
مجالات العمل المتاحة
يمثل هذا الإنجاز نجاحًا لنهج الإمارات الوطني في توافق التنمية الصناعية مع تطوير الكفاءات البشرية، كما جاء في تصريحات النويس. وأضاف أن المعرض يعد من الأدوات الاستراتيجية الرئيسية لتنفيذ مبادرة “اصنعها في الإمارات” وبرنامج القيمة المحلية المضافة، ويعمل كمنصة لربط النمو الصناعي السريع مع تطوير المواهب الوطنية وتحويل الاستثمارات الصناعية إلى فرص عمل عالية الجودة.
زيادة الإقبال على الفرص الوظيفية
شهدت النسخة السادسة من معرض المهن الصناعية مشاركة متزايدة، مما يعكس الثقة المتزايدة في قطاع الصناعة كعِماد رئيس من عُمد التنمية الاقتصادية. حضر أكثر من 4500 باحث عن عمل خلال يومين، حيث استقطب اليوم الأول أكثر من 1800 شخص، وتم إجراء أكثر من 7300 مقابلة عمل.
أثر القطاع الصناعي على اقتصاد الإمارات
أسفرت الفعالية عن تأهيل أولي لأكثر من 800 مواطن ومواطنة لمجالات العمل المتاحة، بدعم من وجود أكثر من 1000 وظيفة تقدمها أكثر من 70 شركة وطنية رائدة في مجالات حيوية تشمل الذكاء الاصطناعي، والهندسة، والتصنيع المتقدم، والطاقة النظيفة، والخدمات الصناعية. تساهم هذه التطورات في تعزيز قدرة الإمارات على تحقيق رؤية مستقبلية مستدامة وتعزيز مكانتها كوجهة استثمارية رائدة.
مصادر البيانات
- مصدر الخبر: economymiddleeast.com
