يستمر التأثير الاقتصادي من تعطل مضيق هرمز في ضرب الاقتصاد الأميركي، مما يؤدي إلى ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو، حيث تتساءل وول ستريت عما إذا كانت الخطوة التالية للاحتياطي الفيدرالي ستكون زيادة الفائدة وليس خفضها. وفقًا لما أورده www.benzinga.com، يدفع المستهلكون الأميركيون أعلى تكاليف للسلع والخدمات منذ ثلاث سنوات، مع تسجيل التضخم الرئيسي 3.8% على أساس سنوي.
ما الذي حدث في الاقتصاد الأميركي؟
تم تعديل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول إلى 1.6% سنويًا، بدلاً من التقديرات الأولية البالغة 2.0%. يعكس ارتفاع الأسعار جنبًا إلى جنب مع نمو أبطأ “صدمة الطاقة” الناجمة عن الحرب في إيران، مما يزيد الضغط على تدفق الاقتصاد.
الرقم الأهم في البيانات الأميركية
- التضخم: 3.8% — ارتفاع سنوي ملحوظ.
- نمو الناتج المحلي الإجمالي: 1.6% — معدل نمو منخفض مقارنة بالتوقعات.
- معدل الادخار الشخصي: 2.6% — الأدنى منذ يونيو 2022.
كيف يؤثر الخبر على الدولار والفائدة؟
تظهر البيانات الأخيرة صمود الأسواق المالية، حيث سجل مؤشر S&P 500 ارتفاعًا قياسيًا، مع تخطيه 7,550 نقطة لأول مرة. ومع ذلك، يبدو أن الاحتياطي الفيدرالي يواجه تحديات صعبة، حيث تفيد تصريحات مختلف المسؤولين بأنه مع استمرار التضخم، ستكون الزيادات في أسعار الفائدة أكثر احتمالًا. حيث حذر رئيس الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، من أن أسعار المستهلك لا تزال “مرتفعة جدًا”.
أين تظهر المخاطر في الاقتصاد الأميركي؟
تعتبر عوامل مثل انخفاض هامش الربح للاستثمارات وانخفاض مخزون الأعمال من العوامل الرئيسية التي ساهمت في تعديل النمو. كما أظهرت البيانات الجديدة أن الإنفاق على الخدمات، وخاصة الرعاية الصحية، شهد تباطؤًا خلال الربع. ومن المتوقع أن تتأثر الأنشطة الاقتصادية بالزيادة المستمرة في أسعار الطاقة والتعريفات.
يبدو أن البيانات الأخيرة تكشف عن واقع صعب يواجه الاحتياطي الفيدرالي تحت قيادة كيفين وارش. ومع استمرار ارتفاع الأسعار، وبدء استنزاف المدخرات، من المتوقع أن تلجأ الأسواق، بما في ذلك وول ستريت، إلى خيارات أكثر تحفظًا في المستقبل.
هذا المحتوى إخباري وتحليلي فقط ولا يمثل توصية مالية أو استثمارية.
مصادر البيانات
- مصدر الخبر: www.benzinga.com
