إندونيسيا تدعو الآسيان لزيادة القيمة في اقتصادها الرقمي المتجه نحو ٢ تريليون دولار

اقتصاد آسيان الرقمي يتجه نحو تريليونَي دولار بحلول 2030 وفقًا لمسؤولة إندونيسية

وفقًا لما أورده www.businesstimes.com.sg، فإن اقتصاد دول رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) الرقمية من المتوقع أن ينمو من حوالي 300 مليار دولار أمريكي حاليًا إلى ما يصل إلى 2 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2030، إذا تم تنفيذ اتفاقية أطر الاقتصاد الرقمي بنجاح.

هذا النمو الكبير يُبرز أهمية محافظة دول آسيان على المزيد من القيمة الاقتصادية الناتجة من منصاتها الرقمية والبيانات والذكاء الاصطناعي داخل المنطقة، بدلاً من أن تتدفق إلى الخارج. تحث وزيرة الاتصالات والشؤون الرقمية في إندونيسيا، موتيا هافيد، على تعزيز التعاون الإقليمي لزيادة الحصة الاقتصادية المحلية والاستفادة من سوق يضم 680 مليون مستهلك.

مبادرة تعزيز السيادة الرقمية في إندونيسيا وآسيان

تحتل إندونيسيا، كأكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، موقعًا استراتيجيًا لجذب الاستثمارات الأجنبية في البنية التحتية الرقمية ومراكز البيانات والذكاء الاصطناعي. وتستثمر شركات عالمية مثل Apple وGoogle وMicrosoft وNvidia في الاقتصاد الرقمي الإندونيسي الذي يتمتع بجمهور واسع وشباب مهتم بالتقنيات الحديثة.

تشدد موتيا هافيد على أن السيادة الرقمية تعني «التحكم المحلي والثقة في التعاون الدولي»، وليست فقط بناء جدران حماية، ويجب أن تشمل ضمان الوصول إلى البيانات بما يدعم تنمية التكنولوجيا المحلية. يأتي ذلك في إطار رؤية رئيس إندونيسيا، برابوو سوبانتو، لتعظيم الاستفادة من الموارد والقطاعات الاقتصادية الوطنية.

التكامل الرقمي وآثاره على التجارة والاستثمار في آسيا والخليج

تسعى دول آسيان إلى إبرام اتفاقية أطر الاقتصاد الرقمي في نوفمبر القادم، التي من المتوقع أن تضع قواعد موحدة للتجارة الرقمية وتدفق البيانات والمعاملات الإلكترونية والتقنيات الناشئة، ما يسهل حركة الأعمال عبر الحدود بين الدول العشر الأعضاء.

يكمن الأثر المباشر لهذه المبادرة على أسواق النفط الخليجية والاقتصادات العربية في تعزيز التجارة الرقمية وتحويلات العمالة بين الخليج وآسيا، إذ تُعد الهند واليابان وكوريا أحد أبرز الشركاء التجاريين والمستهلكين الرئيسيين للنفط الخليجي، كما تشهد زيادة مستمرة في تحويلات عمالها من دول الخليج.

وبالتالي، فإن استثمار آسيا في البنية التحتية الرقمية ومحاولة استثمار جزء أكبر من القيمة المضافة محليًا يعزز من التبادل التجاري والاستثمارات المتبادلة ويقلل من التسرب الاقتصادي للخارج، الأمر الذي يعكس فرصًا وتحولات في العلاقات الاقتصادية بين آسيا والخليج.

الفرص والتحديات في استثمار اقتصاد آسيان الرقمي

• التوسع في الإنترنت والبنية الرقمية لا يكفي، يجب زيادة حصة القيمة المحتفظ بها داخل آسيان.
• سوق يضم 680 مليون مستهلك يعزز من القدرة التفاوضية مع شركات التكنولوجيا العالمية.
• الاستفادة من اتفاق التجارة الرقمية لوضع معايير تحكم البيانات والتقنيات الناشئة بين الدول الأعضاء.
• السعي لتحقيق السيادة الرقمية لا يعني الانغلاق بل تعزيز السيطرة والثقة في التعاون الدولي.
• إندونيسيا تستهدف مشاركة أوسع في سلسلة القيمة الرقمية لجذب استثمارات التقنية العالمية والمحلية.

هذا المحتوى إخباري وتحليلي فقط وليس توصية مالية أو استثمارية.

لمزيد من التفاصيل حول اقتصاد آسيا وتحولات التجارة والتقنيات، يمكن زيارة اقتصاد آسيا.