أعلنت إندونيسيا، أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، جذب استثمارات بقيمة 3 مليارات دولار من خلال برنامج تأشيرات الذهب الذي يمتد لعشر سنوات. تم تقديم هذه الأرقام من قبل المدير العام للهجرة هندارسام ماراتوكو خلال مؤتمر صحفي في جاكرتا، مما يشير إلى نجاح البرنامج في تجاوز هدفه الأولي المتمثل في إصدار 1000 تأشيرة منذ إطلاقه في يوليو 2024.
وفقًا لما أورده e.vnexpress.net، تحتل الولايات المتحدة المرتبة الأولى في عدد المستفيدين من تأشيرات الذهب، حيث حصل 160 مستفيداً، تليها الصين بـ 147 مستفيدًا. كما شملت الدول الأخرى الكبرى التي حققت استثمارات في هذا البرنامج أستراليا وروسيا وهولندا والمملكة المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية.
الأرقام الرئيسية في الخبر
- الإجمالي الاستثماري: 3 مليارات دولار — جذب استثمارات كبيرة.
- عدد التأشيرات الممنوحة: 1000 تأشيرة — تجاوز الهدف الأصلي.
- عائدات الدولة: 16.3 مليار روبية — إيرادات غير ضريبية متزايدة.
آثار البرنامج على الاقتصاد الإندونيسي
يساهم برنامج تأشيرات الذهب في جذب مستثمرين من مجموعة متنوعة من الخلفيات، بما في ذلك المستثمرين الأفراد والشركات. يهدف البرنامج إلى تعزيز تدفق رأس المال لدعم النمو المستدام في قطاعات متعددة، مثل التكنولوجيا والسياحة والطاقة المتجددة، مما يعكس استراتيجية الحكومة لتحسين بيئة الأعمال وزيادة تنافسية إندونيسيا على المستوى العالمي.
إندونيسيا كوجهة استثمارية
قال سليمي كريم، نائب وزير الهجرة والإصلاحات، إن هذا البرنامج جزء من جهود إندونيسيا لتصبح وجهة استثمارية أكثر جذبًا على الصعيد الدولي. ويظهر التقرير أن إندونيسيا تحافظ على نمو اقتصادي إيجابي بنسبة تتراوح حول 5% سنوياً، مع توقعات بأن تصبح الاقتصاد الثالث عشر على مستوى العالم بحلول عام 2030 والخامس بحلول 2045.
توجهات جديدة نحو الاستثمار
يتيح البرنامج للمستثمرين الأجانب الإقامة في إندونيسيا لمدة تتراوح بين 5 إلى 10 سنوات، مما يوفر بيئة مستقرة تعزز من تطوير الأعمال والاستثمارات. وفقًا للأنظمة الحالية، يتعين على المستثمرين الأفراد الالتزام بمبلغ لا يقل عن 700,000 دولار، بينما يُطلب من الشركات استثمار ما لا يقل عن 50 مليون دولار للتأهل للبرنامج.
هذا المحتوى إخباري وتحليلي فقط ولا يمثل توصية مالية أو استثمارية.
مصادر البيانات
- مصدر الخبر: e.vnexpress.net
